ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 6.6 % أو ما مقداره 48 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية. وبلغت الإيرادات الضريبية في شهر شباط الماضي 768.3 مليون دينار مقارنة مع 720.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك مع بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي وسعت فيه الحكومة الشرائح الخاضعة للضريبة وقلل من حجم الإعفاءات. إلى جانب إخضاع سلع أساسية لضريبة مبيعات 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 66.5 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول شهرين من العام الحالي 1.154 مليار دينار، وفقا ليومية الغد.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي نسبة 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة عن النسبة نفسها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إذ كانت تبلغ 14.9 %.
وعودة إلى نشرة المالية، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 3 % إلى 506.5 مليون دينار مقارنة مع 491.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى من الإيرادات الضريبية؛ إذ شكلت نحو 67 % منها.
وبلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول شهرين من العام الحالي 198.7 مليون دينار مقارنة مع 165.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 20 %، وشكلت نحو 25 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وحول أسباب زيادة الإيرادات، قال الخبير المالي مفلح عقل “إن السبب الرئيس وراء ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل يكمن بأن العديد من البنوك والشركات الكبرى تفضل دفع ضريبة الدخل أولا بأول للاستفادة من الإعفاء بنسبة 6 % في حال الالتزام بالدفع”.
ولفت عقل إلى أن ارتفاع تلك الإيرادات لا يعني تحسن الطلب والأرباح بالضرورة بل نتيجة الزيادة في نسب الضريبة المفروضة.
إلى ذلك، بالنظر إلى باقي الإيرادات الضريبية فقد توزعت في أول شهرين من العام الحالي بين 50.2 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة مع 46.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 12.8 مليون دينار مقارنة مع 16.6 مليون في فترة المقارنة نفسها بتراجع نسبته 22.8 %.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4.4 % أو ما مقداره 192 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2017.
وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.535 مليار دينار مقارنة مع 4.343 مليار دينار في العام 2017.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.273 مليار دينار.
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 6.6 % أو ما مقداره 48 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية. وبلغت الإيرادات الضريبية في شهر شباط الماضي 768.3 مليون دينار مقارنة مع 720.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك مع بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي وسعت فيه الحكومة الشرائح الخاضعة للضريبة وقلل من حجم الإعفاءات. إلى جانب إخضاع سلع أساسية لضريبة مبيعات 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 66.5 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول شهرين من العام الحالي 1.154 مليار دينار، وفقا ليومية الغد.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي نسبة 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة عن النسبة نفسها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إذ كانت تبلغ 14.9 %.
وعودة إلى نشرة المالية، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 3 % إلى 506.5 مليون دينار مقارنة مع 491.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى من الإيرادات الضريبية؛ إذ شكلت نحو 67 % منها.
وبلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول شهرين من العام الحالي 198.7 مليون دينار مقارنة مع 165.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 20 %، وشكلت نحو 25 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وحول أسباب زيادة الإيرادات، قال الخبير المالي مفلح عقل “إن السبب الرئيس وراء ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل يكمن بأن العديد من البنوك والشركات الكبرى تفضل دفع ضريبة الدخل أولا بأول للاستفادة من الإعفاء بنسبة 6 % في حال الالتزام بالدفع”.
ولفت عقل إلى أن ارتفاع تلك الإيرادات لا يعني تحسن الطلب والأرباح بالضرورة بل نتيجة الزيادة في نسب الضريبة المفروضة.
إلى ذلك، بالنظر إلى باقي الإيرادات الضريبية فقد توزعت في أول شهرين من العام الحالي بين 50.2 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة مع 46.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 12.8 مليون دينار مقارنة مع 16.6 مليون في فترة المقارنة نفسها بتراجع نسبته 22.8 %.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4.4 % أو ما مقداره 192 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2017.
وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.535 مليار دينار مقارنة مع 4.343 مليار دينار في العام 2017.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.273 مليار دينار.
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 6.6 % أو ما مقداره 48 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية. وبلغت الإيرادات الضريبية في شهر شباط الماضي 768.3 مليون دينار مقارنة مع 720.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك مع بدء تطبيق قانون ضريبة الدخل الذي وسعت فيه الحكومة الشرائح الخاضعة للضريبة وقلل من حجم الإعفاءات. إلى جانب إخضاع سلع أساسية لضريبة مبيعات 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %.
واستحوذت الإيرادات الضريبية على ما نسبته 66.5 % من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت في أول شهرين من العام الحالي 1.154 مليار دينار، وفقا ليومية الغد.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين من العام الحالي نسبة 15.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة عن النسبة نفسها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي إذ كانت تبلغ 14.9 %.
وعودة إلى نشرة المالية، فقد ارتفعت قيمة الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 3 % إلى 506.5 مليون دينار مقارنة مع 491.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الكبرى من الإيرادات الضريبية؛ إذ شكلت نحو 67 % منها.
وبلغت الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول شهرين من العام الحالي 198.7 مليون دينار مقارنة مع 165.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت تلك الإيرادات الضريبية خلال فترة المقارنة بنسبة 20 %، وشكلت نحو 25 % من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وحول أسباب زيادة الإيرادات، قال الخبير المالي مفلح عقل “إن السبب الرئيس وراء ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل يكمن بأن العديد من البنوك والشركات الكبرى تفضل دفع ضريبة الدخل أولا بأول للاستفادة من الإعفاء بنسبة 6 % في حال الالتزام بالدفع”.
ولفت عقل إلى أن ارتفاع تلك الإيرادات لا يعني تحسن الطلب والأرباح بالضرورة بل نتيجة الزيادة في نسب الضريبة المفروضة.
إلى ذلك، بالنظر إلى باقي الإيرادات الضريبية فقد توزعت في أول شهرين من العام الحالي بين 50.2 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي ارتفعت بنسبة 8 % مقارنة مع 46.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 12.8 مليون دينار مقارنة مع 16.6 مليون في فترة المقارنة نفسها بتراجع نسبته 22.8 %.
يشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت في الموازنة العامة خلال العام الماضي بنسبة 4.4 % أو ما مقداره 192 مليون دينار مقارنة مع مستواها في العام 2017.
وبلغت الإيرادات الضريبية في العام الماضي نحو 4.535 مليار دينار مقارنة مع 4.343 مليار دينار في العام 2017.
وقدرت الحكومة قيمة تلك الإيرادات في موازنة العام الحالي بمبلغ 5.273 مليار دينار.
التعليقات