اضفى قرار السلطات الاردنية بمنع استيراد اكثر 1500 سلعة من سوريا الجارة جدلا اضافيا على قضية جدلية اصلا تدفن عمليا من الناحية السياسية منسوب الانفتاح الذي حصل في العلاقة بين البلدين طوال العامين الماضيين.
وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق الحموري اخذ القرار على عاتقه الشخصي بموافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، شمل منع الاستيراد الاردني حسب اوساط غرفة التجارة اكثر 1700 سلعة تنتج في سورية او تعبر من خلالها.
الوزير الحموري دافع عن قراره عبر الاعلام عدة مرات ومنصة وزارته اوضحت بان السبب المباشر للقرار هو حماية المنتجات المحلية والمصنعة في الاردن مع الاشارة الى ان حظر الاستيراد شمل فقط تلك السلع والمنتجات التي يصنع بديلا لها في الاردن. لكن رئيس غرفة تجارة العاصمة عمان خليل الحاج توفيق اعترض علنا على قرارات الوزارة مؤكدا بان الحرص على الجانب الصناعي اغفل تماما الحرص على القطاع التجاري.
الحاج توفيق حاول تذكير وزارة الصناعة والتجارة بانها كان يمكن ان تتحاور مع القطاع التجاري مشيرا الى ضرر بالغ له علاقة بعقود موقعة اصلا مع مؤسسات سورية على الصعيد التجاري.
خلف الاضواء والستارة وعلى هامش ندوة اعلامية للوزير الحموري سرب معطيات لم تعلن في البيان الرسمي بعنوان رسوم جمركية مبالغ فيها يفرضها السوري على تجارة الترانزيت الاردنية استدعت التدخل ثم المح الى مسوغ ومبرر جديد لم يظهر سابقا بعنوان اصرار الجانب السوري على حظر الطيران المدني الاردني.
الذريعة الجديدة تتحدث عن عدم موافقة دمشق على عبور طائرات الملكية الاردنية الاجواء السورية علنا بان هذا القرار امني بحت وسبق ان اتخذته الملكية الاردنية خلال اعوام في الماضي.
الجدل حتى على وسائط التواصل الاجتماعي طال بندا غريبا من السلع المحظرة حيث تضمنت الطينة التي تستخدم في انتاج مرطبات من البحر الميت.
عشرات الاردنيين وبينهم غرفة التجارة وجهوا اسئلة علنية للوزير الحموري عن ما اذا كان البحر الميت موجودا ايضا في سورية ، جيث ردت الوزارة بالإشارة الى ان المقصود هو كريمات وادوية يتم تصنيعها في سورية من طينة البحر الميت واعادة تصديرها الى الاردن.
بالنسبة لأعضاء في البرلمان ومراقبون وتجار القرار سياسي بامتياز وله علاقة على الارجح بالضغوط التي مارستها السفارة الامريكية في العاصمة عمان لكن بدا غريبا ان القائم بأعمال السفارة السورية في عمان ايمن علوش لم يعلق على قرار السلطات الاردنية وكذلك لم تعلق حكومته.
اضفى قرار السلطات الاردنية بمنع استيراد اكثر 1500 سلعة من سوريا الجارة جدلا اضافيا على قضية جدلية اصلا تدفن عمليا من الناحية السياسية منسوب الانفتاح الذي حصل في العلاقة بين البلدين طوال العامين الماضيين.
وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق الحموري اخذ القرار على عاتقه الشخصي بموافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، شمل منع الاستيراد الاردني حسب اوساط غرفة التجارة اكثر 1700 سلعة تنتج في سورية او تعبر من خلالها.
الوزير الحموري دافع عن قراره عبر الاعلام عدة مرات ومنصة وزارته اوضحت بان السبب المباشر للقرار هو حماية المنتجات المحلية والمصنعة في الاردن مع الاشارة الى ان حظر الاستيراد شمل فقط تلك السلع والمنتجات التي يصنع بديلا لها في الاردن. لكن رئيس غرفة تجارة العاصمة عمان خليل الحاج توفيق اعترض علنا على قرارات الوزارة مؤكدا بان الحرص على الجانب الصناعي اغفل تماما الحرص على القطاع التجاري.
الحاج توفيق حاول تذكير وزارة الصناعة والتجارة بانها كان يمكن ان تتحاور مع القطاع التجاري مشيرا الى ضرر بالغ له علاقة بعقود موقعة اصلا مع مؤسسات سورية على الصعيد التجاري.
خلف الاضواء والستارة وعلى هامش ندوة اعلامية للوزير الحموري سرب معطيات لم تعلن في البيان الرسمي بعنوان رسوم جمركية مبالغ فيها يفرضها السوري على تجارة الترانزيت الاردنية استدعت التدخل ثم المح الى مسوغ ومبرر جديد لم يظهر سابقا بعنوان اصرار الجانب السوري على حظر الطيران المدني الاردني.
الذريعة الجديدة تتحدث عن عدم موافقة دمشق على عبور طائرات الملكية الاردنية الاجواء السورية علنا بان هذا القرار امني بحت وسبق ان اتخذته الملكية الاردنية خلال اعوام في الماضي.
الجدل حتى على وسائط التواصل الاجتماعي طال بندا غريبا من السلع المحظرة حيث تضمنت الطينة التي تستخدم في انتاج مرطبات من البحر الميت.
عشرات الاردنيين وبينهم غرفة التجارة وجهوا اسئلة علنية للوزير الحموري عن ما اذا كان البحر الميت موجودا ايضا في سورية ، جيث ردت الوزارة بالإشارة الى ان المقصود هو كريمات وادوية يتم تصنيعها في سورية من طينة البحر الميت واعادة تصديرها الى الاردن.
بالنسبة لأعضاء في البرلمان ومراقبون وتجار القرار سياسي بامتياز وله علاقة على الارجح بالضغوط التي مارستها السفارة الامريكية في العاصمة عمان لكن بدا غريبا ان القائم بأعمال السفارة السورية في عمان ايمن علوش لم يعلق على قرار السلطات الاردنية وكذلك لم تعلق حكومته.
اضفى قرار السلطات الاردنية بمنع استيراد اكثر 1500 سلعة من سوريا الجارة جدلا اضافيا على قضية جدلية اصلا تدفن عمليا من الناحية السياسية منسوب الانفتاح الذي حصل في العلاقة بين البلدين طوال العامين الماضيين.
وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق الحموري اخذ القرار على عاتقه الشخصي بموافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، شمل منع الاستيراد الاردني حسب اوساط غرفة التجارة اكثر 1700 سلعة تنتج في سورية او تعبر من خلالها.
الوزير الحموري دافع عن قراره عبر الاعلام عدة مرات ومنصة وزارته اوضحت بان السبب المباشر للقرار هو حماية المنتجات المحلية والمصنعة في الاردن مع الاشارة الى ان حظر الاستيراد شمل فقط تلك السلع والمنتجات التي يصنع بديلا لها في الاردن. لكن رئيس غرفة تجارة العاصمة عمان خليل الحاج توفيق اعترض علنا على قرارات الوزارة مؤكدا بان الحرص على الجانب الصناعي اغفل تماما الحرص على القطاع التجاري.
الحاج توفيق حاول تذكير وزارة الصناعة والتجارة بانها كان يمكن ان تتحاور مع القطاع التجاري مشيرا الى ضرر بالغ له علاقة بعقود موقعة اصلا مع مؤسسات سورية على الصعيد التجاري.
خلف الاضواء والستارة وعلى هامش ندوة اعلامية للوزير الحموري سرب معطيات لم تعلن في البيان الرسمي بعنوان رسوم جمركية مبالغ فيها يفرضها السوري على تجارة الترانزيت الاردنية استدعت التدخل ثم المح الى مسوغ ومبرر جديد لم يظهر سابقا بعنوان اصرار الجانب السوري على حظر الطيران المدني الاردني.
الذريعة الجديدة تتحدث عن عدم موافقة دمشق على عبور طائرات الملكية الاردنية الاجواء السورية علنا بان هذا القرار امني بحت وسبق ان اتخذته الملكية الاردنية خلال اعوام في الماضي.
الجدل حتى على وسائط التواصل الاجتماعي طال بندا غريبا من السلع المحظرة حيث تضمنت الطينة التي تستخدم في انتاج مرطبات من البحر الميت.
عشرات الاردنيين وبينهم غرفة التجارة وجهوا اسئلة علنية للوزير الحموري عن ما اذا كان البحر الميت موجودا ايضا في سورية ، جيث ردت الوزارة بالإشارة الى ان المقصود هو كريمات وادوية يتم تصنيعها في سورية من طينة البحر الميت واعادة تصديرها الى الاردن.
بالنسبة لأعضاء في البرلمان ومراقبون وتجار القرار سياسي بامتياز وله علاقة على الارجح بالضغوط التي مارستها السفارة الامريكية في العاصمة عمان لكن بدا غريبا ان القائم بأعمال السفارة السورية في عمان ايمن علوش لم يعلق على قرار السلطات الاردنية وكذلك لم تعلق حكومته.
التعليقات
جدل بعد حظر استيراد طينة البحر الميت من سورية والحموري يبرر :جمارك مبالغ فيها من دمشق !
التعليقات