طالب مجلس نقابة المعلمين، الاربعاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعادة استئناف التحقيق في صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
وقال نقيب المعلمين الدكتور احمد حجايا لـ عمون، إن مجلس النقابة وجه كتابا إلى مكافحة الفساد لإعادة استئناف التحقيق في الصندوق، مضيفا أن المجلس طالب مكافحة الفساد بضرورة استمرار النقابة كجزء من لجنة التحقيق.
وبين الحجايا، أن الأموال الموجودة في الصندوق تفوق 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن معظم الأموال تعود إلى المعلمين.
ودعا إلى ضرورة إعادة التحقيقات في ملف صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بتشكيل لجنة لتدقيق أعمال الصندوق في عام 2014م غير أن التحقيقات في الملف بقيت مفتوحة لغاية اللحظة، على حد وصف النقيب.
ومن جهة أخرى، وجه مجلس النقابة كتابا إلى وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، الاربعاء، يطالب فيه توجه خدمة المعلم بصورة مباشرة من أرباح إيداع أموال ضمان التربية؛ ذلك للحصول على تخفيضات على الأرباح وتأمين قروض من خلال البنوك المودع بها أموال المعلم.
وعلل الحجايا مطلب النقابة لمحدودية دخل المعلم والخصم الإجباري على دخله بمقدار 6% لضمان التربية، وتأخر المنفعة للمعلم لمدة تصل إلى نحو 18 عاما من خدمته أو بلوغه سن التقاعد.
طالب مجلس نقابة المعلمين، الاربعاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعادة استئناف التحقيق في صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
وقال نقيب المعلمين الدكتور احمد حجايا لـ عمون، إن مجلس النقابة وجه كتابا إلى مكافحة الفساد لإعادة استئناف التحقيق في الصندوق، مضيفا أن المجلس طالب مكافحة الفساد بضرورة استمرار النقابة كجزء من لجنة التحقيق.
وبين الحجايا، أن الأموال الموجودة في الصندوق تفوق 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن معظم الأموال تعود إلى المعلمين.
ودعا إلى ضرورة إعادة التحقيقات في ملف صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بتشكيل لجنة لتدقيق أعمال الصندوق في عام 2014م غير أن التحقيقات في الملف بقيت مفتوحة لغاية اللحظة، على حد وصف النقيب.
ومن جهة أخرى، وجه مجلس النقابة كتابا إلى وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، الاربعاء، يطالب فيه توجه خدمة المعلم بصورة مباشرة من أرباح إيداع أموال ضمان التربية؛ ذلك للحصول على تخفيضات على الأرباح وتأمين قروض من خلال البنوك المودع بها أموال المعلم.
وعلل الحجايا مطلب النقابة لمحدودية دخل المعلم والخصم الإجباري على دخله بمقدار 6% لضمان التربية، وتأخر المنفعة للمعلم لمدة تصل إلى نحو 18 عاما من خدمته أو بلوغه سن التقاعد.
طالب مجلس نقابة المعلمين، الاربعاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعادة استئناف التحقيق في صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
وقال نقيب المعلمين الدكتور احمد حجايا لـ عمون، إن مجلس النقابة وجه كتابا إلى مكافحة الفساد لإعادة استئناف التحقيق في الصندوق، مضيفا أن المجلس طالب مكافحة الفساد بضرورة استمرار النقابة كجزء من لجنة التحقيق.
وبين الحجايا، أن الأموال الموجودة في الصندوق تفوق 100 مليون دينار، مشيرا إلى أن معظم الأموال تعود إلى المعلمين.
ودعا إلى ضرورة إعادة التحقيقات في ملف صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم.
ويذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قامت بتشكيل لجنة لتدقيق أعمال الصندوق في عام 2014م غير أن التحقيقات في الملف بقيت مفتوحة لغاية اللحظة، على حد وصف النقيب.
ومن جهة أخرى، وجه مجلس النقابة كتابا إلى وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، الاربعاء، يطالب فيه توجه خدمة المعلم بصورة مباشرة من أرباح إيداع أموال ضمان التربية؛ ذلك للحصول على تخفيضات على الأرباح وتأمين قروض من خلال البنوك المودع بها أموال المعلم.
وعلل الحجايا مطلب النقابة لمحدودية دخل المعلم والخصم الإجباري على دخله بمقدار 6% لضمان التربية، وتأخر المنفعة للمعلم لمدة تصل إلى نحو 18 عاما من خدمته أو بلوغه سن التقاعد.
التعليقات