أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحبس مدير أحد الاسواق التجارية المشهوره ثلاثة أشهر بتهمة استراق النظر وخرق الحياة الخاصة ، وجرم التهديد ونشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير استنادا لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
واستندت المحكمة في حكمها الى قانون الجرائم الالكترونية في تجريمها للمشتكى عليه.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام بأخذ صور من هاتف المشتكية تعود لها في أيام عرسها ودون موافقتها ثم قام بارسال رسائل تهديد من هاتفه الخلوي الى هاتفها عبر تطبيق 'الواتس اب' وكذلك رسائل شتم وذم وتحقير ما نتج عنه خوف المشتكية.
وقالت المحكمة في قرارها أن افعال المتهم تشكل جرم استراق النظر وخرق الحياة الخاصة استنادا لقانون العقوبات وجرم التهديد استندا لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
وقضت بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة استراق النظر وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير مخفضة من ستة أشهر نظرا لاعترافه وتغريمه 100 دينارا، وحبسه اسبوع واحد عن جرم التهديد. وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بحبسه ثلاثة أشهر.
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحبس مدير أحد الاسواق التجارية المشهوره ثلاثة أشهر بتهمة استراق النظر وخرق الحياة الخاصة ، وجرم التهديد ونشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير استنادا لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
واستندت المحكمة في حكمها الى قانون الجرائم الالكترونية في تجريمها للمشتكى عليه.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام بأخذ صور من هاتف المشتكية تعود لها في أيام عرسها ودون موافقتها ثم قام بارسال رسائل تهديد من هاتفه الخلوي الى هاتفها عبر تطبيق 'الواتس اب' وكذلك رسائل شتم وذم وتحقير ما نتج عنه خوف المشتكية.
وقالت المحكمة في قرارها أن افعال المتهم تشكل جرم استراق النظر وخرق الحياة الخاصة استنادا لقانون العقوبات وجرم التهديد استندا لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
وقضت بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة استراق النظر وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير مخفضة من ستة أشهر نظرا لاعترافه وتغريمه 100 دينارا، وحبسه اسبوع واحد عن جرم التهديد. وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بحبسه ثلاثة أشهر.
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحبس مدير أحد الاسواق التجارية المشهوره ثلاثة أشهر بتهمة استراق النظر وخرق الحياة الخاصة ، وجرم التهديد ونشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير استنادا لاحكام المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية.
واستندت المحكمة في حكمها الى قانون الجرائم الالكترونية في تجريمها للمشتكى عليه.
ووفق قرار المحكمة فان المتهم قام بأخذ صور من هاتف المشتكية تعود لها في أيام عرسها ودون موافقتها ثم قام بارسال رسائل تهديد من هاتفه الخلوي الى هاتفها عبر تطبيق 'الواتس اب' وكذلك رسائل شتم وذم وتحقير ما نتج عنه خوف المشتكية.
وقالت المحكمة في قرارها أن افعال المتهم تشكل جرم استراق النظر وخرق الحياة الخاصة استنادا لقانون العقوبات وجرم التهديد استندا لاحكام المادة 354 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية، وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير خلافا لاحكام المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية.
وقضت بحبسه ثلاثة أشهر عن تهمة استراق النظر وجرم نشر بيانات على الشبكة العنكبوتية تنطوي على ذم وقدح وتحقير مخفضة من ستة أشهر نظرا لاعترافه وتغريمه 100 دينارا، وحبسه اسبوع واحد عن جرم التهديد. وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تنفيذ العقوبة الاشد بحقه بحبسه ثلاثة أشهر.
التعليقات
الحبس لمدير سوق تجاري مشهور بتهمة خرق الحياة الخاصة
التعليقات