يقول متابعون ومختصون ان ما يقرب من 35 قرارا بالحبس تصدر يوميا وهي احصائيات غير رسمية، لكنها مقلقة، ولا تخلو الصحف كل اسبوع من اعلانات التنفيذ القضائي عدا عما يرافق ذلك من اقتحامات وتفتيش ، ويزيد عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي عن 200 الف شخص بقليل حتى بعد قانون العفو العام الأخير .
هذه الارقام الكبيرة باتت معضلة أردنية بحسب مراقبين ودعوة رسمية للقلق والبحث عن حلول جذرية خاصة وان سعة السجون ومراكز الاصلاح في المملكة لا تقوى على كل هذه الاعداد لو تم القبض عليها خلال فترة قصيرة عدا عن الكلفة المالية المترتبة على ذلك والتي ستنهك بلا شك خزينة الدولة.
ويطالب مراقبون بوضع حلول جذرية لهذه المعضلة من خلال مراجعة التشريعات والقوانين والبحث عن طرق بديلة للمتعثرين دون الاخلال بحقوق الآخرين.
يقول متابعون ومختصون ان ما يقرب من 35 قرارا بالحبس تصدر يوميا وهي احصائيات غير رسمية، لكنها مقلقة، ولا تخلو الصحف كل اسبوع من اعلانات التنفيذ القضائي عدا عما يرافق ذلك من اقتحامات وتفتيش ، ويزيد عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي عن 200 الف شخص بقليل حتى بعد قانون العفو العام الأخير .
هذه الارقام الكبيرة باتت معضلة أردنية بحسب مراقبين ودعوة رسمية للقلق والبحث عن حلول جذرية خاصة وان سعة السجون ومراكز الاصلاح في المملكة لا تقوى على كل هذه الاعداد لو تم القبض عليها خلال فترة قصيرة عدا عن الكلفة المالية المترتبة على ذلك والتي ستنهك بلا شك خزينة الدولة.
ويطالب مراقبون بوضع حلول جذرية لهذه المعضلة من خلال مراجعة التشريعات والقوانين والبحث عن طرق بديلة للمتعثرين دون الاخلال بحقوق الآخرين.
يقول متابعون ومختصون ان ما يقرب من 35 قرارا بالحبس تصدر يوميا وهي احصائيات غير رسمية، لكنها مقلقة، ولا تخلو الصحف كل اسبوع من اعلانات التنفيذ القضائي عدا عما يرافق ذلك من اقتحامات وتفتيش ، ويزيد عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي عن 200 الف شخص بقليل حتى بعد قانون العفو العام الأخير .
هذه الارقام الكبيرة باتت معضلة أردنية بحسب مراقبين ودعوة رسمية للقلق والبحث عن حلول جذرية خاصة وان سعة السجون ومراكز الاصلاح في المملكة لا تقوى على كل هذه الاعداد لو تم القبض عليها خلال فترة قصيرة عدا عن الكلفة المالية المترتبة على ذلك والتي ستنهك بلا شك خزينة الدولة.
ويطالب مراقبون بوضع حلول جذرية لهذه المعضلة من خلال مراجعة التشريعات والقوانين والبحث عن طرق بديلة للمتعثرين دون الاخلال بحقوق الآخرين.
التعليقات
ما يقارب ربع مليون اردني مطلوبون للتنفيذ القضائي !
التعليقات