اوصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارة الصحة وسلطة وادي الاردن والجهات ذات العلاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحارة العائلية في منطقة الحمة الاردنية، بما يتناسب وطبيعة المنطقة وتحقيقها لشروط السلامة العامة. جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد ابو حسان، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري وامين عام سلطة مياه وادي الاردن علي الكوز، وعدد من أصحاب المسابح في الحمة. وقال ابو حسان: إن التوصية جاءت تحفيزا لأهالي منطقة الحمة ولإعادة الألق لها لكي تكون مقصدا للعائلات الاردنية كافة مع الحفاظ على خصائص المياه وعدم تغييرها وتشجيعا للسياحة الداخلية وجلب المزيد من السياح لهذه المنطقة التي تعد من افضل المراكز العلاجية في المملكة. من جهته، بين وزير الصحة انه يقع على عاتق وزارة الصحة عبء كبير في منح التراخيص للمسابح، مشددا على ضرورة ان تكون لكل جهة يد في منح الترخيص، وان لا يقع ذلك على عاتق الوزارة وحدها، فالسلامة العامة من شأن المديرية العامة للدفاع المدني وسلطة مياه وادي الاردن والبلدية المعنية في الحمة، فيما يجب ان يقتصر دور الوزارة على فحص المياه فقط ومدى ملاءمتها للصحة العامة بما ينعكس ايجابا على صحة المواطن. وأكد ضرورة التزام المسابح بشروط السلامة العامة، حيث أنه عند كل حالة غرق تشكل لجنة لمعرفة الاسباب ومحاسبة المقصرين. بدوره، بين الحياري أن منح التراخيص للمسابح العادية يختلف عن المسابح ذات الطبيعة العلاجية، إذ لا يوجد مانع لدى وزارة الصحة بمنح اي ترخيص طالما يراعي الشروط المعمول بها وفق الأنظمة والتعليمات، نافيا أن يكون هناك تغيير مستمر في التعليمات المنصوص عليها. وقال الكوز: ان السلطة مستعدة لتنظيم نقل المياه للمزارعين والمسابح وذلك حفاظا على المياه. وعرض اصحاب المسابح للتحديات والمعيقات التي تواجههم، مؤكدين وجود بطء باتخاذ اجراءات والتغيير المستمر في منح التراخيص للمسابح، مطالبين بتخصيص نموذج مخصص وواضح لمنح التراخيص لهم.
اوصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارة الصحة وسلطة وادي الاردن والجهات ذات العلاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحارة العائلية في منطقة الحمة الاردنية، بما يتناسب وطبيعة المنطقة وتحقيقها لشروط السلامة العامة. جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد ابو حسان، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري وامين عام سلطة مياه وادي الاردن علي الكوز، وعدد من أصحاب المسابح في الحمة. وقال ابو حسان: إن التوصية جاءت تحفيزا لأهالي منطقة الحمة ولإعادة الألق لها لكي تكون مقصدا للعائلات الاردنية كافة مع الحفاظ على خصائص المياه وعدم تغييرها وتشجيعا للسياحة الداخلية وجلب المزيد من السياح لهذه المنطقة التي تعد من افضل المراكز العلاجية في المملكة. من جهته، بين وزير الصحة انه يقع على عاتق وزارة الصحة عبء كبير في منح التراخيص للمسابح، مشددا على ضرورة ان تكون لكل جهة يد في منح الترخيص، وان لا يقع ذلك على عاتق الوزارة وحدها، فالسلامة العامة من شأن المديرية العامة للدفاع المدني وسلطة مياه وادي الاردن والبلدية المعنية في الحمة، فيما يجب ان يقتصر دور الوزارة على فحص المياه فقط ومدى ملاءمتها للصحة العامة بما ينعكس ايجابا على صحة المواطن. وأكد ضرورة التزام المسابح بشروط السلامة العامة، حيث أنه عند كل حالة غرق تشكل لجنة لمعرفة الاسباب ومحاسبة المقصرين. بدوره، بين الحياري أن منح التراخيص للمسابح العادية يختلف عن المسابح ذات الطبيعة العلاجية، إذ لا يوجد مانع لدى وزارة الصحة بمنح اي ترخيص طالما يراعي الشروط المعمول بها وفق الأنظمة والتعليمات، نافيا أن يكون هناك تغيير مستمر في التعليمات المنصوص عليها. وقال الكوز: ان السلطة مستعدة لتنظيم نقل المياه للمزارعين والمسابح وذلك حفاظا على المياه. وعرض اصحاب المسابح للتحديات والمعيقات التي تواجههم، مؤكدين وجود بطء باتخاذ اجراءات والتغيير المستمر في منح التراخيص للمسابح، مطالبين بتخصيص نموذج مخصص وواضح لمنح التراخيص لهم.
اوصت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية بتشكيل لجنة خاصة مكونة من وزارة الصحة وسلطة وادي الاردن والجهات ذات العلاقة لوضع شروط وتعليمات مناسبة لمنح الرخص لمسابح المياه الحارة العائلية في منطقة الحمة الاردنية، بما يتناسب وطبيعة المنطقة وتحقيقها لشروط السلامة العامة. جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد ابو حسان، بحضور وزير الصحة الدكتور سعد جابر ومدير صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري وامين عام سلطة مياه وادي الاردن علي الكوز، وعدد من أصحاب المسابح في الحمة. وقال ابو حسان: إن التوصية جاءت تحفيزا لأهالي منطقة الحمة ولإعادة الألق لها لكي تكون مقصدا للعائلات الاردنية كافة مع الحفاظ على خصائص المياه وعدم تغييرها وتشجيعا للسياحة الداخلية وجلب المزيد من السياح لهذه المنطقة التي تعد من افضل المراكز العلاجية في المملكة. من جهته، بين وزير الصحة انه يقع على عاتق وزارة الصحة عبء كبير في منح التراخيص للمسابح، مشددا على ضرورة ان تكون لكل جهة يد في منح الترخيص، وان لا يقع ذلك على عاتق الوزارة وحدها، فالسلامة العامة من شأن المديرية العامة للدفاع المدني وسلطة مياه وادي الاردن والبلدية المعنية في الحمة، فيما يجب ان يقتصر دور الوزارة على فحص المياه فقط ومدى ملاءمتها للصحة العامة بما ينعكس ايجابا على صحة المواطن. وأكد ضرورة التزام المسابح بشروط السلامة العامة، حيث أنه عند كل حالة غرق تشكل لجنة لمعرفة الاسباب ومحاسبة المقصرين. بدوره، بين الحياري أن منح التراخيص للمسابح العادية يختلف عن المسابح ذات الطبيعة العلاجية، إذ لا يوجد مانع لدى وزارة الصحة بمنح اي ترخيص طالما يراعي الشروط المعمول بها وفق الأنظمة والتعليمات، نافيا أن يكون هناك تغيير مستمر في التعليمات المنصوص عليها. وقال الكوز: ان السلطة مستعدة لتنظيم نقل المياه للمزارعين والمسابح وذلك حفاظا على المياه. وعرض اصحاب المسابح للتحديات والمعيقات التي تواجههم، مؤكدين وجود بطء باتخاذ اجراءات والتغيير المستمر في منح التراخيص للمسابح، مطالبين بتخصيص نموذج مخصص وواضح لمنح التراخيص لهم.
التعليقات
توصيات بتشكيل لجنة لوضع شروط رخص مسابح المياه في الحمة
التعليقات