الغى مجلس النواب مشروع قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري إن مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 بناء على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وطالب الحموري خلال جلسة النواب بمنح الحكومة مدة 6 اشهر لتصويب اوضاع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
بدوره قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني :'هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه هذا النهج التشريعي وموجود في القوانين السابقة'.
واستهجن النواب عبد الكريم الدغمي وعبد المنعم العودات ووفاء بني مصطفى ومصطفى ياغي أن يتم الغاء القانون وترك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تبقى نافذة.
واخذت الحكومة بمقترح النواب الذي فرض الغاء القانون بعد مرور 6 اشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
الغى مجلس النواب مشروع قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري إن مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 بناء على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وطالب الحموري خلال جلسة النواب بمنح الحكومة مدة 6 اشهر لتصويب اوضاع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
بدوره قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني :'هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه هذا النهج التشريعي وموجود في القوانين السابقة'.
واستهجن النواب عبد الكريم الدغمي وعبد المنعم العودات ووفاء بني مصطفى ومصطفى ياغي أن يتم الغاء القانون وترك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تبقى نافذة.
واخذت الحكومة بمقترح النواب الذي فرض الغاء القانون بعد مرور 6 اشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
الغى مجلس النواب مشروع قانون الحرف والصناعات لسنة 1953.
وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري إن مشروع قانون الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019 بناء على توصية لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وطالب الحموري خلال جلسة النواب بمنح الحكومة مدة 6 اشهر لتصويب اوضاع الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
بدوره قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني :'هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه هذا النهج التشريعي وموجود في القوانين السابقة'.
واستهجن النواب عبد الكريم الدغمي وعبد المنعم العودات ووفاء بني مصطفى ومصطفى ياغي أن يتم الغاء القانون وترك الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه تبقى نافذة.
واخذت الحكومة بمقترح النواب الذي فرض الغاء القانون بعد مرور 6 اشهر من نشره بالجريدة الرسمية.
التعليقات