من دون شك فرضت أزمة كورونا واقعا جديدا على الدول، عمقت من مستوى التحديات تحديدا لمن كانت اقتصادياتها صغيرة ومحدودة الموارد، ما يجعلها أمام حقيقة التفكير في النهج الاقتصادي الذي تسير عليه باتجاه خلق هوية خاصة تساعدها على عبور الأزمات أو التحمل لزمن أطول. الاقتصاد الأردني صغير، ما يجعله عرضة للتأثر بالأزمات مهما اختلف نوعها عالمية وإقليمية، ولا تكاد ينجو من آثارها إلا بشق الأنفس، غير أن تلك النجاة لا تعني التعافي على أي حال. في السنوات الأخيرة عانت الحكومات من هندسة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن تقلصت المنح والمساعدات الدولية إلى حدودها الدنيا حتى انقطع الكثير منها، ما جعل من بناء الموازنة أمرا في غاية الصعوبة. هذا الواقع فرض نهجا جديدا في التفكير ببناء موازنة تعتمد على الذات والانتاج، لكن هذا التفكير لم ينضج بعد ،وافتقر إلى الكثير من الاستراتيجيات والخطط العملية التي تمكنه من أن يمد خزينة الدولة بموارد مناسبة، ولم يكن مشفوعا بأوقات زمنية ليحقق ما يراد منه رغم علمنا أن التحول إلى دولة الانتاج لن يكون بكبسة زر، بل يحتاج إلى زمن ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طويلة وقصيرة الامد. اليوم، وبعد أن فرضت كورونا قانونها علينا كما العالم، فإن الأولوية تكمن لتعزيز دولة الانتاج بأن نسعى إلى تعريف دقيق لهويتنا الاقتصادي، بمعنى هل الاقتصاد الأردني قائم على الزراعة أم على السياحة أم على الخدمات أم على الصناعة؟. أزعم أن لا أحدا بمقدوره توصيف الاقتصاد الأردني بأي من تلك، ففي ألمانيا مثلا يمكن القول إن هويتها الاقتصادية تشكلت من خلال الصناعة 'السيارات' مثلا، وفي تايلند تشكلت من خلال السياحة، وهكذا. بالتالي، إن ما يجب أن يكون بالعمل الجاد على انتاج هوية اقتصادية خاصة انطلاقا من قدراتنا وإمكانياتنا، التي يمكن أن تجلب لنا صفة أو هوية اقتصادية محددة ولتكون باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى رديفة أو مساعدة في تحقيق النمو المطلوب والإيرادات اللازمة للخزينة. إن الوصول إلى هوية اقتصادية خاصة نصطبغ بها، من شأنه أن يمكننا من انتاج سلع ذات قيمة تدخلنا إلى الأسواق الدولية من أوسع الأبواب. لذا لا يجوز البقاء على ما نحن عليه، ولا يجوز أن نقول مثلا إن اقتصادنا قائم على الزراعة في ظل ندرة المياه لدينا، بل إن كنا نريد أن نكون دولة ذات هوية اقتصادية زراعية ، فعلينا اللجوء إلى الهندسة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي والغذائي، كما تحدث جلالة الملك حيال ذلك من ذي قبل. وذلك من شأنه أن يساعدنا على انتاج سلع ذات جودة عالية مطلوبة ومرغوبة في العالم ومن شأنها أن تدر علينا دخلا جيدا، أما الإبقاء على طرق الانتاج الزراعي التقليدية فإنها لن تشكل لنا الفارق المطلوب. وكذا الحال بالنسبة للصناعة، فإنه لن نكون دولة منافسة طالما أننا ننتج سلعا يمكن استيرادها من دول صناعية بأقل من تكلفتها محليا، لذا يجب تطوير ودعم ما نستطيع أن نتميز به ونترك ما لا نتميز به. دولة الانتاج الحقيقي هي ما نحتاجه اليوم، غير أننا نحتاج أولا إلى إيجاد هويتنا الاقتصادية، ودعم كل من يمكنه تحقيق ذلك، وترك ما لا يحقق هذا المفهوم ليشق طريقه بنفسه فليس من المنطق أن نضيع الوقت والموارد في دعم صناعات لا تشكل لنا الفارق الحقيقي ولا تحقق ما هو مأمول منها في المنافسة الدولية.
من دون شك فرضت أزمة كورونا واقعا جديدا على الدول، عمقت من مستوى التحديات تحديدا لمن كانت اقتصادياتها صغيرة ومحدودة الموارد، ما يجعلها أمام حقيقة التفكير في النهج الاقتصادي الذي تسير عليه باتجاه خلق هوية خاصة تساعدها على عبور الأزمات أو التحمل لزمن أطول. الاقتصاد الأردني صغير، ما يجعله عرضة للتأثر بالأزمات مهما اختلف نوعها عالمية وإقليمية، ولا تكاد ينجو من آثارها إلا بشق الأنفس، غير أن تلك النجاة لا تعني التعافي على أي حال. في السنوات الأخيرة عانت الحكومات من هندسة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن تقلصت المنح والمساعدات الدولية إلى حدودها الدنيا حتى انقطع الكثير منها، ما جعل من بناء الموازنة أمرا في غاية الصعوبة. هذا الواقع فرض نهجا جديدا في التفكير ببناء موازنة تعتمد على الذات والانتاج، لكن هذا التفكير لم ينضج بعد ،وافتقر إلى الكثير من الاستراتيجيات والخطط العملية التي تمكنه من أن يمد خزينة الدولة بموارد مناسبة، ولم يكن مشفوعا بأوقات زمنية ليحقق ما يراد منه رغم علمنا أن التحول إلى دولة الانتاج لن يكون بكبسة زر، بل يحتاج إلى زمن ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طويلة وقصيرة الامد. اليوم، وبعد أن فرضت كورونا قانونها علينا كما العالم، فإن الأولوية تكمن لتعزيز دولة الانتاج بأن نسعى إلى تعريف دقيق لهويتنا الاقتصادي، بمعنى هل الاقتصاد الأردني قائم على الزراعة أم على السياحة أم على الخدمات أم على الصناعة؟. أزعم أن لا أحدا بمقدوره توصيف الاقتصاد الأردني بأي من تلك، ففي ألمانيا مثلا يمكن القول إن هويتها الاقتصادية تشكلت من خلال الصناعة 'السيارات' مثلا، وفي تايلند تشكلت من خلال السياحة، وهكذا. بالتالي، إن ما يجب أن يكون بالعمل الجاد على انتاج هوية اقتصادية خاصة انطلاقا من قدراتنا وإمكانياتنا، التي يمكن أن تجلب لنا صفة أو هوية اقتصادية محددة ولتكون باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى رديفة أو مساعدة في تحقيق النمو المطلوب والإيرادات اللازمة للخزينة. إن الوصول إلى هوية اقتصادية خاصة نصطبغ بها، من شأنه أن يمكننا من انتاج سلع ذات قيمة تدخلنا إلى الأسواق الدولية من أوسع الأبواب. لذا لا يجوز البقاء على ما نحن عليه، ولا يجوز أن نقول مثلا إن اقتصادنا قائم على الزراعة في ظل ندرة المياه لدينا، بل إن كنا نريد أن نكون دولة ذات هوية اقتصادية زراعية ، فعلينا اللجوء إلى الهندسة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي والغذائي، كما تحدث جلالة الملك حيال ذلك من ذي قبل. وذلك من شأنه أن يساعدنا على انتاج سلع ذات جودة عالية مطلوبة ومرغوبة في العالم ومن شأنها أن تدر علينا دخلا جيدا، أما الإبقاء على طرق الانتاج الزراعي التقليدية فإنها لن تشكل لنا الفارق المطلوب. وكذا الحال بالنسبة للصناعة، فإنه لن نكون دولة منافسة طالما أننا ننتج سلعا يمكن استيرادها من دول صناعية بأقل من تكلفتها محليا، لذا يجب تطوير ودعم ما نستطيع أن نتميز به ونترك ما لا نتميز به. دولة الانتاج الحقيقي هي ما نحتاجه اليوم، غير أننا نحتاج أولا إلى إيجاد هويتنا الاقتصادية، ودعم كل من يمكنه تحقيق ذلك، وترك ما لا يحقق هذا المفهوم ليشق طريقه بنفسه فليس من المنطق أن نضيع الوقت والموارد في دعم صناعات لا تشكل لنا الفارق الحقيقي ولا تحقق ما هو مأمول منها في المنافسة الدولية.
من دون شك فرضت أزمة كورونا واقعا جديدا على الدول، عمقت من مستوى التحديات تحديدا لمن كانت اقتصادياتها صغيرة ومحدودة الموارد، ما يجعلها أمام حقيقة التفكير في النهج الاقتصادي الذي تسير عليه باتجاه خلق هوية خاصة تساعدها على عبور الأزمات أو التحمل لزمن أطول. الاقتصاد الأردني صغير، ما يجعله عرضة للتأثر بالأزمات مهما اختلف نوعها عالمية وإقليمية، ولا تكاد ينجو من آثارها إلا بشق الأنفس، غير أن تلك النجاة لا تعني التعافي على أي حال. في السنوات الأخيرة عانت الحكومات من هندسة الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن تقلصت المنح والمساعدات الدولية إلى حدودها الدنيا حتى انقطع الكثير منها، ما جعل من بناء الموازنة أمرا في غاية الصعوبة. هذا الواقع فرض نهجا جديدا في التفكير ببناء موازنة تعتمد على الذات والانتاج، لكن هذا التفكير لم ينضج بعد ،وافتقر إلى الكثير من الاستراتيجيات والخطط العملية التي تمكنه من أن يمد خزينة الدولة بموارد مناسبة، ولم يكن مشفوعا بأوقات زمنية ليحقق ما يراد منه رغم علمنا أن التحول إلى دولة الانتاج لن يكون بكبسة زر، بل يحتاج إلى زمن ورؤية واضحة وخطط استراتيجية طويلة وقصيرة الامد. اليوم، وبعد أن فرضت كورونا قانونها علينا كما العالم، فإن الأولوية تكمن لتعزيز دولة الانتاج بأن نسعى إلى تعريف دقيق لهويتنا الاقتصادي، بمعنى هل الاقتصاد الأردني قائم على الزراعة أم على السياحة أم على الخدمات أم على الصناعة؟. أزعم أن لا أحدا بمقدوره توصيف الاقتصاد الأردني بأي من تلك، ففي ألمانيا مثلا يمكن القول إن هويتها الاقتصادية تشكلت من خلال الصناعة 'السيارات' مثلا، وفي تايلند تشكلت من خلال السياحة، وهكذا. بالتالي، إن ما يجب أن يكون بالعمل الجاد على انتاج هوية اقتصادية خاصة انطلاقا من قدراتنا وإمكانياتنا، التي يمكن أن تجلب لنا صفة أو هوية اقتصادية محددة ولتكون باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى رديفة أو مساعدة في تحقيق النمو المطلوب والإيرادات اللازمة للخزينة. إن الوصول إلى هوية اقتصادية خاصة نصطبغ بها، من شأنه أن يمكننا من انتاج سلع ذات قيمة تدخلنا إلى الأسواق الدولية من أوسع الأبواب. لذا لا يجوز البقاء على ما نحن عليه، ولا يجوز أن نقول مثلا إن اقتصادنا قائم على الزراعة في ظل ندرة المياه لدينا، بل إن كنا نريد أن نكون دولة ذات هوية اقتصادية زراعية ، فعلينا اللجوء إلى الهندسة والتكنولوجيا الزراعية والتصنيع الزراعي والغذائي، كما تحدث جلالة الملك حيال ذلك من ذي قبل. وذلك من شأنه أن يساعدنا على انتاج سلع ذات جودة عالية مطلوبة ومرغوبة في العالم ومن شأنها أن تدر علينا دخلا جيدا، أما الإبقاء على طرق الانتاج الزراعي التقليدية فإنها لن تشكل لنا الفارق المطلوب. وكذا الحال بالنسبة للصناعة، فإنه لن نكون دولة منافسة طالما أننا ننتج سلعا يمكن استيرادها من دول صناعية بأقل من تكلفتها محليا، لذا يجب تطوير ودعم ما نستطيع أن نتميز به ونترك ما لا نتميز به. دولة الانتاج الحقيقي هي ما نحتاجه اليوم، غير أننا نحتاج أولا إلى إيجاد هويتنا الاقتصادية، ودعم كل من يمكنه تحقيق ذلك، وترك ما لا يحقق هذا المفهوم ليشق طريقه بنفسه فليس من المنطق أن نضيع الوقت والموارد في دعم صناعات لا تشكل لنا الفارق الحقيقي ولا تحقق ما هو مأمول منها في المنافسة الدولية.
التعليقات