أسوأ ما خلفته وستخلفه كورونا يكمن في فقدان العديدين وظائفهم، ما يعني أن نسبة البطالة والفقر سترتفعان ربما إلى مستويات غير معهودة، بعد أن كان الجهد يكمن في معالجة الظاهرة عبر التقليل من نسبتها قدر ما يمكن. نسبة البطالة في الربع الأول من 2020 وصل إلى 19.3% بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام السابق، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عن دائرة الإحصاءات العامة. غير أن هذه النسبة مرجح، حسب التوقعات، للارتفاع أكثر في الربع الثاني وربما الثالث من العام الحالي، ذلك أن تأثير أزمة كورونا لم تظهر نتائجها بالشكل الواضح بعد، ما يعني أن التحدي سيكون كبيرا يستدعي التفكير المعمق لإيجاد حلول منطقية وواقعية لمعالجة ما سنكون أمامه من أزمة. القطاع العام مثقل وليس لديه قدرة على التوظيف قبل أزمة كورونا، فكيف هو الحال إذن بعد الأزمة ونحن نستعد لنكون أمام واقع بات قريبا يكمن في لجوء الحكومة إلى هيكلة القطاع العام. وأيضا، فإن أزمة كورونا ضربت القطاع الخاص في مقتل، فالتوقعات تكمن في أن تعجز الكثير من الشركات في قطاعات متعددة عن القيام بدور التوظيف والتشغيل، فضلا عن أن شركات في قطاعات مختلفة قد تخرج من السوق تاركة خلفها موظفيها لينضموا إلى قوائم المتعطلين عن العمل. الحكومة ليس بمقدورها أن تستمر في تقديم الدعم المالي لا لعمال المياومة ولا للمتعطلين عن العمل سواء عن طريق الصناديق المستحدثة أو عن طريق الضمان الاجتماعي. ما جاد به المتبرعون للصناديق المستحدثة مؤخرا، لا يسمن ولا يغني من جوع، وكذا الحال بالنسبة للضمان الاجتماعي الذي سيكون أمام ضغط كبير لن يمكنه من الاستمرار طويلا في تقديم الدعم المادي، هذا إذا ما علمنا أن الحكومة اقترضت 59 في المئة من موجودات الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وهذه نسبة كبيرة تحتاج إلى الكثير من التوضيح من قبل الحكومة والضمان على حد سواء، لطمأنة الناس على مستقبل معاشاتهم التقاعدية. على كل، مشكلة البطالة تحتاج إلى إجراءات سريعة للتقليل من نسبها والتخفيف من وطأتها وربما يكون لجوء الحكومة إلى دعم مشاريع التشغيل الذاتي متناهية الصغر سبيلا إلى ذلك، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة. وهذا يحتاج من الحكومة استحداث برامج تمويلية ميسرة ومن دون تعقيدات، وتحتاج إلى برامج لتأهيل وتدريب ومتابعة المقبلين على تلك المشاريع، وتحتاج إلى استقبال الأفكار الجديدة وتوسيع الأفق لتطويرها باتجاه مشاريع انتاجية وخدمية جديدة وجادة. بمعنى إن اللجوء إلى مشاريع تقليدية من مثل فتح دكان أو ما شابه في أمكان مشبعة بالمحال التجارية لن يكون حلا ولن يجدي نفعا وربما لن يستمر، عندها سنكون أمام أزمة جديدة تكمن في عجز صاحب المشروع عن تسديد ما ترتب عليه من قرض نتيجة فشله في تنمية وديمومة مشروعه. لذا، المشاريع المتناهية الصغر ربما تكون واحدة من الحلول العاجلة لتطويق أزمة تصاعد نسب الفقر والبطالة.
أسوأ ما خلفته وستخلفه كورونا يكمن في فقدان العديدين وظائفهم، ما يعني أن نسبة البطالة والفقر سترتفعان ربما إلى مستويات غير معهودة، بعد أن كان الجهد يكمن في معالجة الظاهرة عبر التقليل من نسبتها قدر ما يمكن. نسبة البطالة في الربع الأول من 2020 وصل إلى 19.3% بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام السابق، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عن دائرة الإحصاءات العامة. غير أن هذه النسبة مرجح، حسب التوقعات، للارتفاع أكثر في الربع الثاني وربما الثالث من العام الحالي، ذلك أن تأثير أزمة كورونا لم تظهر نتائجها بالشكل الواضح بعد، ما يعني أن التحدي سيكون كبيرا يستدعي التفكير المعمق لإيجاد حلول منطقية وواقعية لمعالجة ما سنكون أمامه من أزمة. القطاع العام مثقل وليس لديه قدرة على التوظيف قبل أزمة كورونا، فكيف هو الحال إذن بعد الأزمة ونحن نستعد لنكون أمام واقع بات قريبا يكمن في لجوء الحكومة إلى هيكلة القطاع العام. وأيضا، فإن أزمة كورونا ضربت القطاع الخاص في مقتل، فالتوقعات تكمن في أن تعجز الكثير من الشركات في قطاعات متعددة عن القيام بدور التوظيف والتشغيل، فضلا عن أن شركات في قطاعات مختلفة قد تخرج من السوق تاركة خلفها موظفيها لينضموا إلى قوائم المتعطلين عن العمل. الحكومة ليس بمقدورها أن تستمر في تقديم الدعم المالي لا لعمال المياومة ولا للمتعطلين عن العمل سواء عن طريق الصناديق المستحدثة أو عن طريق الضمان الاجتماعي. ما جاد به المتبرعون للصناديق المستحدثة مؤخرا، لا يسمن ولا يغني من جوع، وكذا الحال بالنسبة للضمان الاجتماعي الذي سيكون أمام ضغط كبير لن يمكنه من الاستمرار طويلا في تقديم الدعم المادي، هذا إذا ما علمنا أن الحكومة اقترضت 59 في المئة من موجودات الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وهذه نسبة كبيرة تحتاج إلى الكثير من التوضيح من قبل الحكومة والضمان على حد سواء، لطمأنة الناس على مستقبل معاشاتهم التقاعدية. على كل، مشكلة البطالة تحتاج إلى إجراءات سريعة للتقليل من نسبها والتخفيف من وطأتها وربما يكون لجوء الحكومة إلى دعم مشاريع التشغيل الذاتي متناهية الصغر سبيلا إلى ذلك، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة. وهذا يحتاج من الحكومة استحداث برامج تمويلية ميسرة ومن دون تعقيدات، وتحتاج إلى برامج لتأهيل وتدريب ومتابعة المقبلين على تلك المشاريع، وتحتاج إلى استقبال الأفكار الجديدة وتوسيع الأفق لتطويرها باتجاه مشاريع انتاجية وخدمية جديدة وجادة. بمعنى إن اللجوء إلى مشاريع تقليدية من مثل فتح دكان أو ما شابه في أمكان مشبعة بالمحال التجارية لن يكون حلا ولن يجدي نفعا وربما لن يستمر، عندها سنكون أمام أزمة جديدة تكمن في عجز صاحب المشروع عن تسديد ما ترتب عليه من قرض نتيجة فشله في تنمية وديمومة مشروعه. لذا، المشاريع المتناهية الصغر ربما تكون واحدة من الحلول العاجلة لتطويق أزمة تصاعد نسب الفقر والبطالة.
أسوأ ما خلفته وستخلفه كورونا يكمن في فقدان العديدين وظائفهم، ما يعني أن نسبة البطالة والفقر سترتفعان ربما إلى مستويات غير معهودة، بعد أن كان الجهد يكمن في معالجة الظاهرة عبر التقليل من نسبتها قدر ما يمكن. نسبة البطالة في الربع الأول من 2020 وصل إلى 19.3% بارتفاع مقداره 0.3 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام السابق، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة مؤخرا عن دائرة الإحصاءات العامة. غير أن هذه النسبة مرجح، حسب التوقعات، للارتفاع أكثر في الربع الثاني وربما الثالث من العام الحالي، ذلك أن تأثير أزمة كورونا لم تظهر نتائجها بالشكل الواضح بعد، ما يعني أن التحدي سيكون كبيرا يستدعي التفكير المعمق لإيجاد حلول منطقية وواقعية لمعالجة ما سنكون أمامه من أزمة. القطاع العام مثقل وليس لديه قدرة على التوظيف قبل أزمة كورونا، فكيف هو الحال إذن بعد الأزمة ونحن نستعد لنكون أمام واقع بات قريبا يكمن في لجوء الحكومة إلى هيكلة القطاع العام. وأيضا، فإن أزمة كورونا ضربت القطاع الخاص في مقتل، فالتوقعات تكمن في أن تعجز الكثير من الشركات في قطاعات متعددة عن القيام بدور التوظيف والتشغيل، فضلا عن أن شركات في قطاعات مختلفة قد تخرج من السوق تاركة خلفها موظفيها لينضموا إلى قوائم المتعطلين عن العمل. الحكومة ليس بمقدورها أن تستمر في تقديم الدعم المالي لا لعمال المياومة ولا للمتعطلين عن العمل سواء عن طريق الصناديق المستحدثة أو عن طريق الضمان الاجتماعي. ما جاد به المتبرعون للصناديق المستحدثة مؤخرا، لا يسمن ولا يغني من جوع، وكذا الحال بالنسبة للضمان الاجتماعي الذي سيكون أمام ضغط كبير لن يمكنه من الاستمرار طويلا في تقديم الدعم المادي، هذا إذا ما علمنا أن الحكومة اقترضت 59 في المئة من موجودات الضمان الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، وهذه نسبة كبيرة تحتاج إلى الكثير من التوضيح من قبل الحكومة والضمان على حد سواء، لطمأنة الناس على مستقبل معاشاتهم التقاعدية. على كل، مشكلة البطالة تحتاج إلى إجراءات سريعة للتقليل من نسبها والتخفيف من وطأتها وربما يكون لجوء الحكومة إلى دعم مشاريع التشغيل الذاتي متناهية الصغر سبيلا إلى ذلك، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة. وهذا يحتاج من الحكومة استحداث برامج تمويلية ميسرة ومن دون تعقيدات، وتحتاج إلى برامج لتأهيل وتدريب ومتابعة المقبلين على تلك المشاريع، وتحتاج إلى استقبال الأفكار الجديدة وتوسيع الأفق لتطويرها باتجاه مشاريع انتاجية وخدمية جديدة وجادة. بمعنى إن اللجوء إلى مشاريع تقليدية من مثل فتح دكان أو ما شابه في أمكان مشبعة بالمحال التجارية لن يكون حلا ولن يجدي نفعا وربما لن يستمر، عندها سنكون أمام أزمة جديدة تكمن في عجز صاحب المشروع عن تسديد ما ترتب عليه من قرض نتيجة فشله في تنمية وديمومة مشروعه. لذا، المشاريع المتناهية الصغر ربما تكون واحدة من الحلول العاجلة لتطويق أزمة تصاعد نسب الفقر والبطالة.
التعليقات