كتب - الاء ابو هليل - أطلق مركز تطوير الأعمال ( BDC )مشروع تنمية وهو جزء من مبادرة Minka الإقليمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD )بهدف تدريب ودعم 2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السورين ،وصولاً إلى تأمين فرص عمل فعلية في الشركات الصناعيّة ضمن محافظات عمّان وإربد والزرقاء وجرش وعجلون. ويعمل المشروع على ايجاد فرص الدعم للشباب وسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الشباب لتعزيز قابلية تشغيل الشباب في الأردن من خلال توفير التدريب المهني والمهارات الملائمه، وتعزيز الممارسات التعليمية لمؤسسات التعليم المهني والأكاديميات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي. وهي مبنية على أساس شراكات التشغيل وقوفا على متطلبات الشركاء الحقيقين من الشركات الصناعية من حيث دراسة الاحتياجات الفعلية للمصانع وفهم ما يقف حاجزا في تشغيل الشباب واختيار ما يلزمهم من كفاءات تضمن استمرار العمل وديموته، اذ تم تصميم 'تنمية' ليتوائم وتلك الاحتياجات بل واعطاء التدريب العملي داخل المصانع كممارسة عملية تنتهي بالتشغيل وبالتالي زيادة فرص التشغيل وتقليل معدل الدوران الوظيفي. وقال نايف استيتية الرئيس التنفيذي: 'يسعى مشروع تنمية إلى معالجة فجوة المهارات في الأردن وعدم تطابق العمالة في قطاع التصنيع مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز سوق العمل المهني وتنمية الموارد البشرية. ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تدريب سلوكي في التعليم والتدريب المهني لـ2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين نصفهم من الإناث. وتأمين 80 مدربا من قادة التشغيل المهني المدربين والمكرسين لتقديم الدعم النفسي والتوجيه المهني للأردنيين واللاجئين السوريين، علماً بأن الإبتكار وخلق فرص العمل يعزز القدرة التنافسية والأداء والإنتاجية في القطاع بدعم من خبراء فرنسيين بهدف تحسين البيئة الصناعية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسيّة. وأضاف انه سيكون لهذا المشروع آثار واضحة على سوق العمل تتمثل في إيجاد مجموعة من الشباب القابل للتشغيل والذي يمتلك الكفاءات المطلوبة في مجال التصنيع، وتطوير ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الأردن عن طريق الإستعانة بخبرات فرنسية، وسوف يعمل على تعزيز فرص التوظيف للجميع وزيادة التماسك الاجتماعي في خمسة مجتمعات وتعزيز وايجاد فرص عمل وتوليد الإيرادات بشكل يدعم الإقتصاد الأردني بشكل عام، كما وسيكون للمشروع آثار إيجابية على اللاجئين السوريين من خلال تعزيز مهاراتهم الفنيّة ومتابعتهم أثناء وبعد التدريب والحصول على وظيفة، وسيعمل على زيادة الدخل لهم ولعائلاتهم وتعزيز الثقة بالنفس المعززة بسبل دمج أفضل في المجتمعات المحليّة المضيفة. وبالنظر الى ما تشهده البلاد حاليا خاصة مع جائحة فيروس كورونا ، وبالرغم من آثاره السلبية الا أن أهم آثار ايجابية كانت تتمثل بأهمية القطاع الصناعي وما برز من قوة في التصنيع المحلي لبعض الصناعات التي عززت اهمية هذا القطاع وما يتبعها من قطاعات صناعية وما تركز عليه التوجهات اليوم بالنهوض بالقطاعات ومساندتها للاعتماد على الانتاج المحلي والوصول الى الاسواق الغير تقليديه مما يتطلب زيادة الانتاج وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية، فوجود شباب مؤهل ومهيئ سيساهم في انجاح الخطط الاستراتيحية القائمة وابراز المنتجات الاردنية محليا واقليميا ودوليا. فخلال فترة الجائحة عمل فريق مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD على المتابعة مع القطاع الصناعي للوقوف على الاحتياجات وما يستطيع مركز تطوير الأعمال تقديمه لمساعدة القطاعات بالاخص في تأمين العمالة والحفاظ على الموظفين خاصة منتفعي برنامج تنميه لضمان استمرارهم في العمل ،وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية 'عن بعد' لتدريب المدربين عن بعد وتدريب المنتفعين وبعد ذلك تنظيم الايام الوظيفية عن بعد لتشبيك المنتفعين بفرص عمل محتملة. لاقت البرامج التدريبية والمقابلات صدى ايجابي على المشاركين واصحاب المصانع عكس جدية البرنامج واهتمام القائمين عليه في المضي بالعمل بالرغم من الظروق الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ونجح البرنامج خلال العام الماضي ولغاية اليوم ، بتدريب ما يزيد عن250شاب وشابة منهم35% منهم إناث، بالإضافة الى الربط مع اكثر من25مصنع ، ووفر ما يزيد عن580 فرصة عمل، كما حافظ البرنامج خلال فترة الجائحة على 180وظيفة للمنتفعين من خلال المتابعة الحثيثة مع القطاعات لضمان عدم فقد الموظفين المستحدثين وظائفهم ويقول الشاب عبد الله الحنيطي أحد المستفيدين من مشروع تنمية: ' كنت متعطلا عن العمل وفاقدا للأمل الا أن قرأت إعلان على منصات التواصل الاجتماعي لمشروع تنمية فتواصلت معهم علي اجد فرصة تشغيل . كنت من المحظوظين بقبولي للبرنامج و حضرت الدورات التدريبية وبعدها حصلت على تدريب عملي في مصنع، تتوج بحصولي على عقد عمل وتوظفت في نفس المصنع الذي تدربت به' وتبين الشابة السورية آلاء مصطفى إحدى المستفيدات من مشروع تنمية: 'أنا لاجئة سورية مقيمة في الأردن عمري 25 سنة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ، كان لا بد أن أبحث عن فرصة عمل فكان لمشروع تنمية الفضل في تأمين فرصة عمل وحالياً أنا عاملة انتاج في إحدى الشركات.خلال أزمة كورونا سمعت عن كثير شركات استغنوا عن موظفينهم وكنت أخشى أن أفقد عملي لكن بتواصل مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية معي ومع إدارتي في العمل والحمد لله عدت إلى رأس عملي بعد الأزمة'. يوضح مدير أحد المصانع الشريكة للمشروع في منطقة سحاب الصناعية وليد صيام كنا في البداية نواجه مشاكل في إيجاد العمالة الماهرة في مصانعنا وهذه المشاكل تم حلها من خلال الشراكة مع مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية المميز من خلال توفير العمالة المناسبة التي تلبي احتياجات الشركة ضمن مسار وظيفي وخطة تدريب واضحة وفي بيئة عمل مناسبة' ويذكر أن مركز تطوير الأعمال BDC هو مؤسسة غير ربحية تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية و تهدف إلى: بناء قدرات الشباب وخلق فرص عمل للأردنيين من خلال برامج التدريب لأجل التوظيف، وتنفيذ برامج الريادة لتشجيع الشباب على فتح وتوسيع مشاريعهم الخاصة (تشجيع العمل الحر) وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والدولية كما وتهدف إلى تمكين المرأة وتنفيذ البرامج التي تساهم في زيادة مشاركتها في العمل بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج من أجل دعم المجتمعات المستضيفة ومؤسسات المجتمع المدني.
كتب - الاء ابو هليل - أطلق مركز تطوير الأعمال ( BDC )مشروع تنمية وهو جزء من مبادرة Minka الإقليمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD )بهدف تدريب ودعم 2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السورين ،وصولاً إلى تأمين فرص عمل فعلية في الشركات الصناعيّة ضمن محافظات عمّان وإربد والزرقاء وجرش وعجلون. ويعمل المشروع على ايجاد فرص الدعم للشباب وسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الشباب لتعزيز قابلية تشغيل الشباب في الأردن من خلال توفير التدريب المهني والمهارات الملائمه، وتعزيز الممارسات التعليمية لمؤسسات التعليم المهني والأكاديميات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي. وهي مبنية على أساس شراكات التشغيل وقوفا على متطلبات الشركاء الحقيقين من الشركات الصناعية من حيث دراسة الاحتياجات الفعلية للمصانع وفهم ما يقف حاجزا في تشغيل الشباب واختيار ما يلزمهم من كفاءات تضمن استمرار العمل وديموته، اذ تم تصميم 'تنمية' ليتوائم وتلك الاحتياجات بل واعطاء التدريب العملي داخل المصانع كممارسة عملية تنتهي بالتشغيل وبالتالي زيادة فرص التشغيل وتقليل معدل الدوران الوظيفي. وقال نايف استيتية الرئيس التنفيذي: 'يسعى مشروع تنمية إلى معالجة فجوة المهارات في الأردن وعدم تطابق العمالة في قطاع التصنيع مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز سوق العمل المهني وتنمية الموارد البشرية. ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تدريب سلوكي في التعليم والتدريب المهني لـ2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين نصفهم من الإناث. وتأمين 80 مدربا من قادة التشغيل المهني المدربين والمكرسين لتقديم الدعم النفسي والتوجيه المهني للأردنيين واللاجئين السوريين، علماً بأن الإبتكار وخلق فرص العمل يعزز القدرة التنافسية والأداء والإنتاجية في القطاع بدعم من خبراء فرنسيين بهدف تحسين البيئة الصناعية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسيّة. وأضاف انه سيكون لهذا المشروع آثار واضحة على سوق العمل تتمثل في إيجاد مجموعة من الشباب القابل للتشغيل والذي يمتلك الكفاءات المطلوبة في مجال التصنيع، وتطوير ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الأردن عن طريق الإستعانة بخبرات فرنسية، وسوف يعمل على تعزيز فرص التوظيف للجميع وزيادة التماسك الاجتماعي في خمسة مجتمعات وتعزيز وايجاد فرص عمل وتوليد الإيرادات بشكل يدعم الإقتصاد الأردني بشكل عام، كما وسيكون للمشروع آثار إيجابية على اللاجئين السوريين من خلال تعزيز مهاراتهم الفنيّة ومتابعتهم أثناء وبعد التدريب والحصول على وظيفة، وسيعمل على زيادة الدخل لهم ولعائلاتهم وتعزيز الثقة بالنفس المعززة بسبل دمج أفضل في المجتمعات المحليّة المضيفة. وبالنظر الى ما تشهده البلاد حاليا خاصة مع جائحة فيروس كورونا ، وبالرغم من آثاره السلبية الا أن أهم آثار ايجابية كانت تتمثل بأهمية القطاع الصناعي وما برز من قوة في التصنيع المحلي لبعض الصناعات التي عززت اهمية هذا القطاع وما يتبعها من قطاعات صناعية وما تركز عليه التوجهات اليوم بالنهوض بالقطاعات ومساندتها للاعتماد على الانتاج المحلي والوصول الى الاسواق الغير تقليديه مما يتطلب زيادة الانتاج وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية، فوجود شباب مؤهل ومهيئ سيساهم في انجاح الخطط الاستراتيحية القائمة وابراز المنتجات الاردنية محليا واقليميا ودوليا. فخلال فترة الجائحة عمل فريق مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD على المتابعة مع القطاع الصناعي للوقوف على الاحتياجات وما يستطيع مركز تطوير الأعمال تقديمه لمساعدة القطاعات بالاخص في تأمين العمالة والحفاظ على الموظفين خاصة منتفعي برنامج تنميه لضمان استمرارهم في العمل ،وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية 'عن بعد' لتدريب المدربين عن بعد وتدريب المنتفعين وبعد ذلك تنظيم الايام الوظيفية عن بعد لتشبيك المنتفعين بفرص عمل محتملة. لاقت البرامج التدريبية والمقابلات صدى ايجابي على المشاركين واصحاب المصانع عكس جدية البرنامج واهتمام القائمين عليه في المضي بالعمل بالرغم من الظروق الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ونجح البرنامج خلال العام الماضي ولغاية اليوم ، بتدريب ما يزيد عن250شاب وشابة منهم35% منهم إناث، بالإضافة الى الربط مع اكثر من25مصنع ، ووفر ما يزيد عن580 فرصة عمل، كما حافظ البرنامج خلال فترة الجائحة على 180وظيفة للمنتفعين من خلال المتابعة الحثيثة مع القطاعات لضمان عدم فقد الموظفين المستحدثين وظائفهم ويقول الشاب عبد الله الحنيطي أحد المستفيدين من مشروع تنمية: ' كنت متعطلا عن العمل وفاقدا للأمل الا أن قرأت إعلان على منصات التواصل الاجتماعي لمشروع تنمية فتواصلت معهم علي اجد فرصة تشغيل . كنت من المحظوظين بقبولي للبرنامج و حضرت الدورات التدريبية وبعدها حصلت على تدريب عملي في مصنع، تتوج بحصولي على عقد عمل وتوظفت في نفس المصنع الذي تدربت به' وتبين الشابة السورية آلاء مصطفى إحدى المستفيدات من مشروع تنمية: 'أنا لاجئة سورية مقيمة في الأردن عمري 25 سنة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ، كان لا بد أن أبحث عن فرصة عمل فكان لمشروع تنمية الفضل في تأمين فرصة عمل وحالياً أنا عاملة انتاج في إحدى الشركات.خلال أزمة كورونا سمعت عن كثير شركات استغنوا عن موظفينهم وكنت أخشى أن أفقد عملي لكن بتواصل مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية معي ومع إدارتي في العمل والحمد لله عدت إلى رأس عملي بعد الأزمة'. يوضح مدير أحد المصانع الشريكة للمشروع في منطقة سحاب الصناعية وليد صيام كنا في البداية نواجه مشاكل في إيجاد العمالة الماهرة في مصانعنا وهذه المشاكل تم حلها من خلال الشراكة مع مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية المميز من خلال توفير العمالة المناسبة التي تلبي احتياجات الشركة ضمن مسار وظيفي وخطة تدريب واضحة وفي بيئة عمل مناسبة' ويذكر أن مركز تطوير الأعمال BDC هو مؤسسة غير ربحية تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية و تهدف إلى: بناء قدرات الشباب وخلق فرص عمل للأردنيين من خلال برامج التدريب لأجل التوظيف، وتنفيذ برامج الريادة لتشجيع الشباب على فتح وتوسيع مشاريعهم الخاصة (تشجيع العمل الحر) وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والدولية كما وتهدف إلى تمكين المرأة وتنفيذ البرامج التي تساهم في زيادة مشاركتها في العمل بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج من أجل دعم المجتمعات المستضيفة ومؤسسات المجتمع المدني.
كتب - الاء ابو هليل - أطلق مركز تطوير الأعمال ( BDC )مشروع تنمية وهو جزء من مبادرة Minka الإقليمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD )بهدف تدريب ودعم 2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السورين ،وصولاً إلى تأمين فرص عمل فعلية في الشركات الصناعيّة ضمن محافظات عمّان وإربد والزرقاء وجرش وعجلون. ويعمل المشروع على ايجاد فرص الدعم للشباب وسد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وكفاءة الشباب لتعزيز قابلية تشغيل الشباب في الأردن من خلال توفير التدريب المهني والمهارات الملائمه، وتعزيز الممارسات التعليمية لمؤسسات التعليم المهني والأكاديميات الخاصة بما يتماشى مع متطلبات القطاع الصناعي. وهي مبنية على أساس شراكات التشغيل وقوفا على متطلبات الشركاء الحقيقين من الشركات الصناعية من حيث دراسة الاحتياجات الفعلية للمصانع وفهم ما يقف حاجزا في تشغيل الشباب واختيار ما يلزمهم من كفاءات تضمن استمرار العمل وديموته، اذ تم تصميم 'تنمية' ليتوائم وتلك الاحتياجات بل واعطاء التدريب العملي داخل المصانع كممارسة عملية تنتهي بالتشغيل وبالتالي زيادة فرص التشغيل وتقليل معدل الدوران الوظيفي. وقال نايف استيتية الرئيس التنفيذي: 'يسعى مشروع تنمية إلى معالجة فجوة المهارات في الأردن وعدم تطابق العمالة في قطاع التصنيع مع الحاجات الفعلية لسوق العمل، وتعزيز سوق العمل المهني وتنمية الموارد البشرية. ولفت إلى أن المشروع يسعى إلى تدريب سلوكي في التعليم والتدريب المهني لـ2000 شاب وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين نصفهم من الإناث. وتأمين 80 مدربا من قادة التشغيل المهني المدربين والمكرسين لتقديم الدعم النفسي والتوجيه المهني للأردنيين واللاجئين السوريين، علماً بأن الإبتكار وخلق فرص العمل يعزز القدرة التنافسية والأداء والإنتاجية في القطاع بدعم من خبراء فرنسيين بهدف تحسين البيئة الصناعية ورفع الكفاءة والقدرة التنافسيّة. وأضاف انه سيكون لهذا المشروع آثار واضحة على سوق العمل تتمثل في إيجاد مجموعة من الشباب القابل للتشغيل والذي يمتلك الكفاءات المطلوبة في مجال التصنيع، وتطوير ورفع كفاءة القطاع الصناعي في الأردن عن طريق الإستعانة بخبرات فرنسية، وسوف يعمل على تعزيز فرص التوظيف للجميع وزيادة التماسك الاجتماعي في خمسة مجتمعات وتعزيز وايجاد فرص عمل وتوليد الإيرادات بشكل يدعم الإقتصاد الأردني بشكل عام، كما وسيكون للمشروع آثار إيجابية على اللاجئين السوريين من خلال تعزيز مهاراتهم الفنيّة ومتابعتهم أثناء وبعد التدريب والحصول على وظيفة، وسيعمل على زيادة الدخل لهم ولعائلاتهم وتعزيز الثقة بالنفس المعززة بسبل دمج أفضل في المجتمعات المحليّة المضيفة. وبالنظر الى ما تشهده البلاد حاليا خاصة مع جائحة فيروس كورونا ، وبالرغم من آثاره السلبية الا أن أهم آثار ايجابية كانت تتمثل بأهمية القطاع الصناعي وما برز من قوة في التصنيع المحلي لبعض الصناعات التي عززت اهمية هذا القطاع وما يتبعها من قطاعات صناعية وما تركز عليه التوجهات اليوم بالنهوض بالقطاعات ومساندتها للاعتماد على الانتاج المحلي والوصول الى الاسواق الغير تقليديه مما يتطلب زيادة الانتاج وزيادة الاعتماد على الموارد البشرية، فوجود شباب مؤهل ومهيئ سيساهم في انجاح الخطط الاستراتيحية القائمة وابراز المنتجات الاردنية محليا واقليميا ودوليا. فخلال فترة الجائحة عمل فريق مركز تطوير الأعمال من خلال مشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD على المتابعة مع القطاع الصناعي للوقوف على الاحتياجات وما يستطيع مركز تطوير الأعمال تقديمه لمساعدة القطاعات بالاخص في تأمين العمالة والحفاظ على الموظفين خاصة منتفعي برنامج تنميه لضمان استمرارهم في العمل ،وقام بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية 'عن بعد' لتدريب المدربين عن بعد وتدريب المنتفعين وبعد ذلك تنظيم الايام الوظيفية عن بعد لتشبيك المنتفعين بفرص عمل محتملة. لاقت البرامج التدريبية والمقابلات صدى ايجابي على المشاركين واصحاب المصانع عكس جدية البرنامج واهتمام القائمين عليه في المضي بالعمل بالرغم من الظروق الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ونجح البرنامج خلال العام الماضي ولغاية اليوم ، بتدريب ما يزيد عن250شاب وشابة منهم35% منهم إناث، بالإضافة الى الربط مع اكثر من25مصنع ، ووفر ما يزيد عن580 فرصة عمل، كما حافظ البرنامج خلال فترة الجائحة على 180وظيفة للمنتفعين من خلال المتابعة الحثيثة مع القطاعات لضمان عدم فقد الموظفين المستحدثين وظائفهم ويقول الشاب عبد الله الحنيطي أحد المستفيدين من مشروع تنمية: ' كنت متعطلا عن العمل وفاقدا للأمل الا أن قرأت إعلان على منصات التواصل الاجتماعي لمشروع تنمية فتواصلت معهم علي اجد فرصة تشغيل . كنت من المحظوظين بقبولي للبرنامج و حضرت الدورات التدريبية وبعدها حصلت على تدريب عملي في مصنع، تتوج بحصولي على عقد عمل وتوظفت في نفس المصنع الذي تدربت به' وتبين الشابة السورية آلاء مصطفى إحدى المستفيدات من مشروع تنمية: 'أنا لاجئة سورية مقيمة في الأردن عمري 25 سنة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ، كان لا بد أن أبحث عن فرصة عمل فكان لمشروع تنمية الفضل في تأمين فرصة عمل وحالياً أنا عاملة انتاج في إحدى الشركات.خلال أزمة كورونا سمعت عن كثير شركات استغنوا عن موظفينهم وكنت أخشى أن أفقد عملي لكن بتواصل مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية معي ومع إدارتي في العمل والحمد لله عدت إلى رأس عملي بعد الأزمة'. يوضح مدير أحد المصانع الشريكة للمشروع في منطقة سحاب الصناعية وليد صيام كنا في البداية نواجه مشاكل في إيجاد العمالة الماهرة في مصانعنا وهذه المشاكل تم حلها من خلال الشراكة مع مركز تطوير الأعمال ومشروع تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية المميز من خلال توفير العمالة المناسبة التي تلبي احتياجات الشركة ضمن مسار وظيفي وخطة تدريب واضحة وفي بيئة عمل مناسبة' ويذكر أن مركز تطوير الأعمال BDC هو مؤسسة غير ربحية تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية و تهدف إلى: بناء قدرات الشباب وخلق فرص عمل للأردنيين من خلال برامج التدريب لأجل التوظيف، وتنفيذ برامج الريادة لتشجيع الشباب على فتح وتوسيع مشاريعهم الخاصة (تشجيع العمل الحر) وزيادة تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الإقليمية والدولية كما وتهدف إلى تمكين المرأة وتنفيذ البرامج التي تساهم في زيادة مشاركتها في العمل بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج من أجل دعم المجتمعات المستضيفة ومؤسسات المجتمع المدني.
التعليقات
مشروع "تنمية" يسهم بدعم الشباب للوصول لفرص عمل صناعية
التعليقات