اكدت لجنة ادارة نقابة الاطباء في تعميم لها على جمعيات الاختصاص فيها والمستشفيات الخاصة ولجانها الفرعية، بضرورة الالتزام بلائحة الاجور الطبية عند التعامل بمايعرف بالمعالجة بطريقه الحزمة او 'البكج'. وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة ان الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للاطباء. واضاف ان المعالجة بالمقاولة لايطبق بالقطاع الطبي ومعمول به في القطاعات الاخرى، يعد في القطاع الطبي مخالفا للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) المنشور و التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء اكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها). واشار انه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيره الرسمية للنقابه، ان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابه مما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لاحكام الدستور الطبي المادة (41) و التي تنص (انه يحق للنقابه وضع حد ادنى وحد اعلى للاجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور اقل او اعلى من الاجور المقررة من النقابة..) .
اكدت لجنة ادارة نقابة الاطباء في تعميم لها على جمعيات الاختصاص فيها والمستشفيات الخاصة ولجانها الفرعية، بضرورة الالتزام بلائحة الاجور الطبية عند التعامل بمايعرف بالمعالجة بطريقه الحزمة او 'البكج'. وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة ان الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للاطباء. واضاف ان المعالجة بالمقاولة لايطبق بالقطاع الطبي ومعمول به في القطاعات الاخرى، يعد في القطاع الطبي مخالفا للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) المنشور و التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء اكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها). واشار انه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيره الرسمية للنقابه، ان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابه مما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لاحكام الدستور الطبي المادة (41) و التي تنص (انه يحق للنقابه وضع حد ادنى وحد اعلى للاجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور اقل او اعلى من الاجور المقررة من النقابة..) .
اكدت لجنة ادارة نقابة الاطباء في تعميم لها على جمعيات الاختصاص فيها والمستشفيات الخاصة ولجانها الفرعية، بضرورة الالتزام بلائحة الاجور الطبية عند التعامل بمايعرف بالمعالجة بطريقه الحزمة او 'البكج'. وقال نائب رئيس اللجنة الدكتور محمد رسول الطراونة ان الهدف من التعميم هو تنظيم المهنة وحفظ حقوق متلقي الخدمة من المرضى وحماية للاطباء. واضاف ان المعالجة بالمقاولة لايطبق بالقطاع الطبي ومعمول به في القطاعات الاخرى، يعد في القطاع الطبي مخالفا للمادة (43) من الدستور الطبي الاردني الصادر في الجريدة الرسمية العدد (3607) المنشور و التي تنص على (ان المعالجة بطريق المقاولة محظورة سواء اكان ذلك على اساس مدة المعالجة او نتيجتها). واشار انه يتم من خلال المقاولة استيفاء اجور الاطباء والمستشفى مرة واحدة خارج اطار التسعيره الرسمية للنقابه، ان هذا المصطلح يتضمن استيفاء اجور اقل من لائحة الاجور المعمول بها من النقابه مما يؤثر سلباً على نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى وحقوق الطبيب ويشكل مخالفة لاحكام الدستور الطبي المادة (41) و التي تنص (انه يحق للنقابه وضع حد ادنى وحد اعلى للاجور الطبية ويحظر على الطبيب تقاضي اجور اقل او اعلى من الاجور المقررة من النقابة..) .
التعليقات
"لجنة الاطباء" تدعو الى الالتزام بلائحة الاجور الطبية بنظام "الحزم العلاجية"
التعليقات