دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها إلى الاستفادة من الأيام الأخيرة المتبقية من حملة بادر التي أطلقتها لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 وذلك بإتاحة المجال لشمولها من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش ودون أثر رجعي. وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الأيام المتبقية لانتهاء حملة بادر هي (15) يوماً بحيث تنتهي في 30/9/2020 وبعد انقضاء هذه المدة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والاعتيادية لشمول المنشآت والعاملين فيها منذ تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميلها كافة الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة مخالفتها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأكدت المؤسسة أن حملة بادر لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي هي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية الشهر الحالي ليُصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ بدء المنشأة لممارسة نشاطها. وأضافت المؤسسة أن هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للمبادرة في التسجيل بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً في كافة التأمينات المطبقة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، تأمين الأمومة)، داعياً أصحاب المنشآت سواء كانوا أصحاب محال أو شركات أو مؤسسات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم بشمول منشآتهم والعاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن شمولهم حالياً بالضمان الاجتماعي يجنبهم أيّة فوائد وغرامات أو أي تبعات مالية عن فترات سابقة. وبيّنت المؤسسة أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بالضمان الاجتماعي متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) تحت بند خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها إلى الاستفادة من الأيام الأخيرة المتبقية من حملة بادر التي أطلقتها لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 وذلك بإتاحة المجال لشمولها من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش ودون أثر رجعي. وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الأيام المتبقية لانتهاء حملة بادر هي (15) يوماً بحيث تنتهي في 30/9/2020 وبعد انقضاء هذه المدة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والاعتيادية لشمول المنشآت والعاملين فيها منذ تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميلها كافة الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة مخالفتها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأكدت المؤسسة أن حملة بادر لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي هي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية الشهر الحالي ليُصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ بدء المنشأة لممارسة نشاطها. وأضافت المؤسسة أن هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للمبادرة في التسجيل بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً في كافة التأمينات المطبقة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، تأمين الأمومة)، داعياً أصحاب المنشآت سواء كانوا أصحاب محال أو شركات أو مؤسسات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم بشمول منشآتهم والعاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن شمولهم حالياً بالضمان الاجتماعي يجنبهم أيّة فوائد وغرامات أو أي تبعات مالية عن فترات سابقة. وبيّنت المؤسسة أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بالضمان الاجتماعي متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) تحت بند خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.
دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المنشآت غير المشمولة بأحكام قانونها إلى الاستفادة من الأيام الأخيرة المتبقية من حملة بادر التي أطلقتها لشمول منشآت القطاع الخاص غير المشمولة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة من 1/4/2020 ولغاية 30/9/2020 وذلك بإتاحة المجال لشمولها من تاريخ المبادرة أو محضر الضبط والتفتيش ودون أثر رجعي. وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الأيام المتبقية لانتهاء حملة بادر هي (15) يوماً بحيث تنتهي في 30/9/2020 وبعد انقضاء هذه المدة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والاعتيادية لشمول المنشآت والعاملين فيها منذ تاريخ التحاقهم بالعمل مع تحميلها كافة الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة مخالفتها لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأكدت المؤسسة أن حملة بادر لشمول المنشآت بالضمان الاجتماعي هي فرصة وفّرها أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 حيثُ اتاح المجال لمنشآت القطاع الخاص غير المشمولة بأحكام القانون إلى المبادرة بالشمول خلال الفترة الممتدة من بداية شهر نيسان وحتى نهاية الشهر الحالي ليُصار إلى شمولها بأثر فوري ودون أثر رجعي أو من تاريخ محضر الضبط والتفتيش أيُهما أسبق وبغض النظر عن تاريخ بدء المنشأة لممارسة نشاطها. وأضافت المؤسسة أن هذا القرار جاء لتحفيز المنشآت للمبادرة في التسجيل بالضمان الاجتماعي وشمول عامليها وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم جميعاً في كافة التأمينات المطبقة وهي (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين التعطل عن العمل، تأمين الأمومة)، داعياً أصحاب المنشآت سواء كانوا أصحاب محال أو شركات أو مؤسسات إلى الاستفادة من هذه الفرصة وتصويب أوضاعهم بشمول منشآتهم والعاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وذلك قبل نهاية شهر أيلول المقبل، حيثُ أن شمولهم حالياً بالضمان الاجتماعي يجنبهم أيّة فوائد وغرامات أو أي تبعات مالية عن فترات سابقة. وبيّنت المؤسسة أن خدمة شمول المنشآت الجديدة بالضمان الاجتماعي متاحة إلكترونياً عبر موقعها (www.ssc.gov.jo) تحت بند خدمات المنشآت من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية.
التعليقات