بدأ كبار المانحين الدوليين الانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية ، مع تراجع المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الخزينة. وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية اول دولة تنسحب من دعم الموازنة حيث كانت تدعم السلطة بنحو 350 مليون دولار سنويا ليتوقف الدعم الاميركي اعتبارا من العام 2017 . وكانت السعودية تعتبر أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين،ليتراجع الدعم للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 في المئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019. الوقت الحالي، يبقى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، هما المانحان اللذان يقدما قرابة 86 في المئة من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية. أرقام وزارة المالية، تظهر أن إجمالي المنح الموجهة للميزانية العامة الفلسطينية بلغت حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، 280 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومانحين عبر البنك الدولي.
خلال وقت سابق الشهر الجاري، نشر موقع “والا” الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي هدد الفلسطينيين بتعليق الدعم طالما لم يستأنفوا تسلم أموال المقاصة، ولم يعودوا للمفاوضات، قبل أن ينفي مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، ما ورد من تصريحات في الإعلام العبري.
إلا أن مؤسسات أهلية قالت إن التمويلات الأوروبية لبرامجها في المجتمع الفلسطيني (تمويلات خارج زعم الموازنة) أصبحت خاضعة لدفتر شروط جديد، يضع قيودا إضافية على تلك المؤسسات، كشرط رئيس للإفراج عن الدعم.
وتشكل المنح الخارجية عموما، ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية، وفق بيانات السنة المالية 2019.
بدأ كبار المانحين الدوليين الانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية ، مع تراجع المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الخزينة. وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية اول دولة تنسحب من دعم الموازنة حيث كانت تدعم السلطة بنحو 350 مليون دولار سنويا ليتوقف الدعم الاميركي اعتبارا من العام 2017 . وكانت السعودية تعتبر أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين،ليتراجع الدعم للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 في المئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019. الوقت الحالي، يبقى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، هما المانحان اللذان يقدما قرابة 86 في المئة من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية. أرقام وزارة المالية، تظهر أن إجمالي المنح الموجهة للميزانية العامة الفلسطينية بلغت حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، 280 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومانحين عبر البنك الدولي.
خلال وقت سابق الشهر الجاري، نشر موقع “والا” الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي هدد الفلسطينيين بتعليق الدعم طالما لم يستأنفوا تسلم أموال المقاصة، ولم يعودوا للمفاوضات، قبل أن ينفي مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، ما ورد من تصريحات في الإعلام العبري.
إلا أن مؤسسات أهلية قالت إن التمويلات الأوروبية لبرامجها في المجتمع الفلسطيني (تمويلات خارج زعم الموازنة) أصبحت خاضعة لدفتر شروط جديد، يضع قيودا إضافية على تلك المؤسسات، كشرط رئيس للإفراج عن الدعم.
وتشكل المنح الخارجية عموما، ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية، وفق بيانات السنة المالية 2019.
بدأ كبار المانحين الدوليين الانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية ، مع تراجع المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الخزينة. وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية اول دولة تنسحب من دعم الموازنة حيث كانت تدعم السلطة بنحو 350 مليون دولار سنويا ليتوقف الدعم الاميركي اعتبارا من العام 2017 . وكانت السعودية تعتبر أكبر داعم عربي لخزينة فلسطين،ليتراجع الدعم للميزانية الفلسطينية بنسبة 77.2 في المئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من 2020، إلى 30.8 مليون دولار، نزولا من 130 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2019. الوقت الحالي، يبقى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، هما المانحان اللذان يقدما قرابة 86 في المئة من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية. أرقام وزارة المالية، تظهر أن إجمالي المنح الموجهة للميزانية العامة الفلسطينية بلغت حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، 280 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومانحين عبر البنك الدولي.
خلال وقت سابق الشهر الجاري، نشر موقع “والا” الإسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي هدد الفلسطينيين بتعليق الدعم طالما لم يستأنفوا تسلم أموال المقاصة، ولم يعودوا للمفاوضات، قبل أن ينفي مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي شادي عثمان، ما ورد من تصريحات في الإعلام العبري.
إلا أن مؤسسات أهلية قالت إن التمويلات الأوروبية لبرامجها في المجتمع الفلسطيني (تمويلات خارج زعم الموازنة) أصبحت خاضعة لدفتر شروط جديد، يضع قيودا إضافية على تلك المؤسسات، كشرط رئيس للإفراج عن الدعم.
وتشكل المنح الخارجية عموما، ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية، وفق بيانات السنة المالية 2019.
التعليقات