أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة البلاغ رقم 23 المستند الى أحكام المادة 3 والمادة 4 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ولمواجهة تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان توفر العناية الصحية للمصابين. وتضمن البلاغ تفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته وتكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار في تشغيله لاستقبال مرضى وباء فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط. كما يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذي يعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة. و يعاقب كل من يخالف امر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة البلاغ رقم 23 المستند الى أحكام المادة 3 والمادة 4 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ولمواجهة تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان توفر العناية الصحية للمصابين. وتضمن البلاغ تفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته وتكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار في تشغيله لاستقبال مرضى وباء فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط. كما يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذي يعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة. و يعاقب كل من يخالف امر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة البلاغ رقم 23 المستند الى أحكام المادة 3 والمادة 4 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، ولمواجهة تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد، ولضمان توفر العناية الصحية للمصابين. وتضمن البلاغ تفويض وزير الصحة بوضع اليد على أي مستشفى كليا أو جزئيا ومحتوياته وتكليف ادارته والعاملين فيه بالاستمرار في تشغيله لاستقبال مرضى وباء فيروس كورونا المحولين من وزارة الصحة فقط. كما يفوض وزير الصحة بوضع تسعيرة لعلاج مرضى كورونا الذي يعالجون على نفقتهم في المستشفيات الخاصة. و يعاقب كل من يخالف امر الدفاع هذا بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات.
التعليقات
تفويض وزير الصحة لوضع اليد على اي مستشفى لعلاج فيروس كورونا
التعليقات