- كورونا تتسبب بخسائر تقدر ب100 مليون دينار بقطاع صالات الافراح . - قطاع الأفراح مغلق 'بشكل تام'!
تحقيق : رغد تركي منذ بدء انتشار جائحة كورونا في الأردن ، تضرّر اقتصاد البلاد بشكلٍ كبير ، و تفاوتت نسبة التضرر من قطاعٍ إلى أخر . .فقطاع الأفراح الذي يشمل 'صالات الأفراح ، مكاتب تنظيم الزّفات ، محال المجوهرات ، الحلويات ، الصالونات ، الورود و المصوّرين' .. من أبرز القطاعات المتضرّرة من الجائحة إن لم تكن أكثرها تضرّراً ؛ فمنذُ ١٧ آذار الماضي و بموجب أمر الدفاع أُغلِقَ هذا القطاع . و لعلّ صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات هي الجزء الأكثر تضرّراً من قطاع الأفراح ؛ حيث أنهم أُغلِقوا 'و بشكلٍ كامل و مستمر' منذ التاريخ المذكور أعلاه . - 'العبأ كبير'... إنّ معاناة اصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات لا تقتصر فقط على إيقاف عملهم منذ ما يقارب ١١ شهرا ؛ إذ أنّ 'المصيبة الأعظم' هي أنهم مُطَالَبون بدفع الضّرائب على الرغم من عدم عملهم! صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات في عمان(حسن)، تحدث عن مقدار خسائر مكاتب الزّفات خلال الجائحة ، ففي العام الماضي و قبل إعلان أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المنشآت قامت مكاتب الزّفات بشراء بضاعةٍ جديدة بنظام الأقساط 'لبداية الموسم' ، و بعد إعلان أمر الدفاع تساءل أصحاب هذه المكاتب عن كيفية دفع هذه الأقساط في ظل إغلاق منشآتهم ؟ ويترتب على هذه الأقساط فوائد في حال تأجيل دفعها ، بالإضافة إلى رفض البنك تأجيل دفع الأقساط في حال كان القرض بإسم صاحب المنشأة وليس بإسم المنشأة . و يُكمل صاحب مكتب تنظيم الزّفة حديثه عن أن 'العبء أصبح كبيراً جداً عليهم بسبب إغلاق منشأتهم التي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم ' ، فهم مُطَالَبون بدفع إيجارات المكاتب و المستودعات ، فواتير الكهرباء و الماء 'للمنشأة' ، ترخيص المنشأة ، نصف راتب لكل موظف .. و هي تكاليف يدفعونها بالرغم من إغلاق مكاتبهم . بعد طول فترة الإغلاق انقسم (العاملون) في هذا الجزء من قطاع الأفراح إلى قسمين : فمنهم من ترك العمل و اتّجه إلى قطاع 'المياومة' أي العمل مع العمالة الوافدة ، و القسم الثاني اضطّروا لقبول نصف الراتب الذي يتقاضونه ؛ بسبب سنّهم الكبير الذي لا يتناسب مع غالبية الأعمال الأخرى .. أما (أصحاب) الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات منهم من ينتظر صدور قرار لإعادة استئناف عمل منشأته ، و منهم من اضطّر آسفاً إلى إغلاق منشأته . و يرى صاحب مكتب التظيم انهم اضطروا اللجوء إلى عملٍ آخر صعبة ؛ فنسبة البطالة في البلاد أصبحت كبيرة ، و فرص العمل ضعيفة جداً ، كما أن أي عمل يحتاج إلى رأس مال فكيف سيتم توفير رأس المال إذا كان مصدر الدخل الوحيد هو المنشأة المغلقة ، بالإضافة إلى أن أمانة عمان الكبرى لم تسمح لهم باستخدام المنشأة في أي عملٍ أخر . - حلول مقترحة من اصحاب صالات الافراح قوبلت بالرفض. قدّم أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات العديد من البروتوكولات الصحية و الحلول بهدف إعادة عمل القطاع و قُوبِلت هذه البروتوكولات بالرفض أحياناً و بعدم الرد أحياناً أخرى . و من ضمن الحلول التي اقترحوها هي اعطائهم تسهيلات بنكيّة مع فائدة بنسبة ١٪ أو ٢٪ ، و فترة السّداد بعد فتح القطاع ب ٦ شهور . و من الحلول الأخرى المقترحة إدخال عدد قليل من المدعوّين إلى صالة الأفراح التي غالباً ما تكون ذات مساحة كبيرة ، و الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل طاولةٍ و أخرى و بين كل كرسيٍ و آخر ، بالإضافة إلى قياس حرارة المدعوّين قبل دخولهم إلى الصّالة ، و منع دخول كبار السن و الأطفال . و يقول أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات أنهم موافقون على أي بروتوكولات صحية تقررها الحكومة مقابل أن تتم إعادة فتح قطاعهم ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته .
- افراد يتجهون إلى المزراع لاقامة أفراحهم .
اتّجه الأفراد في الشهور الأخيرة إلى إقامة أفراحهم و حفلاتهم في المزارع نظراً لإغلاق صالات الأفراح ، المزارع خالية من الرقابة و من أي إجراء من اجراءات السلامة و هنا .. يطرح أصحاب و موظفو صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات تساؤلات عدّة .. هل التباعد الاجتماعي سيكون موجوداً في المزارع الخالية من الرقابة و لن يكون موجوداً في حال وضع بروتوكولات صحية لصالات الأفراح ؟! هل حقاً هناك تباعد اجتماعي 'حقيقي' في المطاعم و المولات و المزارع و النوادي الليلية ! السؤال الذي يطرح نفسه .. هل تمت إعادة فتح المطاعم و المولات لأن هناك قوى ضغط تساندهم . و لم يتم إعادة فتح صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ، بل حتى لم يتم اعفائهم من الضرائب أو تعويضهم أو حتى الرد عليهم .
' الحلول التعويضية مشروطة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي ' ... يقول صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات الموجودة في عمان،إن الاجراءات الحكومية السابقة لم تشمل قطاعهم ، ما عدا برنامج ' استدامة ' الذي يشترط الانتساب إلى الضمان الاجتماعي و تبعاً لذلك فإنه لم يشمل ٨٠٪ من صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ؛ لأنهم غير مشتركين بالضمان الاجتماعي .
برنامج 'استدامة' برنامج أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، و هو برنامج أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة ،وتستفيد منه المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، و القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ، حيث تم تحديدها وفق تعليمات أصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ، و مدّة البرنامج ٦ أشهر ، تبدأ من كانون أول ٢٠٢٠ حتى نهاية أيار ٢٠٢١ . أما شروط الاستفادة من هذا البرنامج تختلف حسب ما إذا كان العامل في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، أو إذا كان العامل في المنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة . فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر آذار ٢٠٢٠ و استمر بالشمول بعد ذلك ( في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ) ، أما بالنسبة ( للمنشآت الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ) فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان في شهر آذار ٢٠٢٠ 'أو أي شهر يليه' و حتى تشرين الأول ٢٠٢٠ . و خصصت المؤسسة للعامل ( في المنشآت غير المصرح لها بالعمل ) ما نسبته ٥٠٪ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، بحد أدنى ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و بحد أعلى ٥٠٠ دينار يتحملها البرنامج 'بشكل كامل' . أما ( العامل في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة ) سيخصص له ٧٥٪ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، يتحمل البرنامج ٥٠٪ منها ، و بما لا يزيد عن ٥٠٠ ديناراً شهرياً ، و يتحمل صاحب العمل ال٥٠٪ المتبقيّة على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و في حال قلّت نسبة ال٧٥٪ عن ٢٢٠ دينار يتحمل البرنامج الفرق . بعد هذه المحنة التي يواجهها اصحاب هذا القطاع فان مطالبهم تتركز على إعفاءهم من الرسوم و الضرائب لعام ٢٠٢٠ ، و إعادة فتح الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات 'كما تمت إعادة فتح القطاعات الأخرى ' ضمن بروتوكولات صحية تحددها وزارة الصحة ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته . ويطالب اصحاب الصالات ايضا بان تقوم البنوك بتقديم تسهيلات بنكيّة ، و أن تكون فترة السّداد بعد إعادة فتح القطاع،وكذلك العمل على إيجاد حلول تعويضية لا تكون مشروطة بالانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهناك عاملين غير ثابتين 'عُمّال مياومة' يعملون في مكاتب تنظيم الزفات . 'صُنّاعُ الفرح' ... قطاعٌ 'منكوب'
يصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قطاع الأفراح بالمنكوب ؛ فهو أكثر قطاع تعرض للضرر ؛ حيث بلغت خسائر هذا القطاع ١٠٠ مليون دينار أردني . و يُطالب بإعادة فتح القطاع ؛ فهناك ١٢٠٠ صالة أفراح في الأردن ، بالإضافة إلى وجود ما يُقارب ١٠ آلاف منشأة مرتبطة بهذا القطاع . و أكّد الحاج توفيق ضرورة إصدار أمر دفاع لإعفاء هذا القطاع من الإيجارات و التراخيص و تأجيل الأقساط،وتعويض هذا القطاع الذي عانى العاملون فيه من من آذار الماضي ، و إعفاءهم من الضرائب . و قال رئيس نقابة صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزفات 'تحت التأسيس' مأمون المناصير إن هناك ٣٥ ألف شخص كان مصدر دخلهم الوحيد قطاع الأفراح ، و هم من الطبقة الكادحة 'أرامل ، مطلّقات ، يتيمات ، طلاب الجامعات ' ، و أضاف المناصير أن غالبية الحلول التعويضية التي شملت هذا القطاع اشترطت الانتساب للضمان الاجتماعي ، مسنكرا قيام المزارع و بعض الڤيلات بإقامة الأعراس و الحفلات فيها دون وجود اجراءات سلامة و رقابة حكومية . ويصف عاملون بهذا القطاع بان ٢٠٢٠ هي سنة 'كبيسة' ، أثّقلت كاهلهم و زادت همومهم ، و بالرغم من ذلك يرددون جُمَل 'إحنا مع الوطن .. إحنا بنحب الوطن .. بس احنا جعنا ' ... 'أنا وراي أولاد كيف بدي أطعميهم' ... 'الله بعين' ... 'طيب و بعدين؟ والله تعبنا' . يأمل اصحاب الصالات والعاملون بها أن تكون سنة ٢٠٢١ أفضل بالنسبة لهم ،بحيث تحل مشاكلهم ،وتستجيب الحكومة لمطالبهم التي هي 'حق لهم' بصفتهم مواطنين .
هل سيعود الفرح لصُنّاع الفرح ؟! ... هل ستعم البهجة من جديد؟! ..
- كورونا تتسبب بخسائر تقدر ب100 مليون دينار بقطاع صالات الافراح . - قطاع الأفراح مغلق 'بشكل تام'!
تحقيق : رغد تركي منذ بدء انتشار جائحة كورونا في الأردن ، تضرّر اقتصاد البلاد بشكلٍ كبير ، و تفاوتت نسبة التضرر من قطاعٍ إلى أخر . .فقطاع الأفراح الذي يشمل 'صالات الأفراح ، مكاتب تنظيم الزّفات ، محال المجوهرات ، الحلويات ، الصالونات ، الورود و المصوّرين' .. من أبرز القطاعات المتضرّرة من الجائحة إن لم تكن أكثرها تضرّراً ؛ فمنذُ ١٧ آذار الماضي و بموجب أمر الدفاع أُغلِقَ هذا القطاع . و لعلّ صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات هي الجزء الأكثر تضرّراً من قطاع الأفراح ؛ حيث أنهم أُغلِقوا 'و بشكلٍ كامل و مستمر' منذ التاريخ المذكور أعلاه . - 'العبأ كبير'... إنّ معاناة اصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات لا تقتصر فقط على إيقاف عملهم منذ ما يقارب ١١ شهرا ؛ إذ أنّ 'المصيبة الأعظم' هي أنهم مُطَالَبون بدفع الضّرائب على الرغم من عدم عملهم! صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات في عمان(حسن)، تحدث عن مقدار خسائر مكاتب الزّفات خلال الجائحة ، ففي العام الماضي و قبل إعلان أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المنشآت قامت مكاتب الزّفات بشراء بضاعةٍ جديدة بنظام الأقساط 'لبداية الموسم' ، و بعد إعلان أمر الدفاع تساءل أصحاب هذه المكاتب عن كيفية دفع هذه الأقساط في ظل إغلاق منشآتهم ؟ ويترتب على هذه الأقساط فوائد في حال تأجيل دفعها ، بالإضافة إلى رفض البنك تأجيل دفع الأقساط في حال كان القرض بإسم صاحب المنشأة وليس بإسم المنشأة . و يُكمل صاحب مكتب تنظيم الزّفة حديثه عن أن 'العبء أصبح كبيراً جداً عليهم بسبب إغلاق منشأتهم التي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم ' ، فهم مُطَالَبون بدفع إيجارات المكاتب و المستودعات ، فواتير الكهرباء و الماء 'للمنشأة' ، ترخيص المنشأة ، نصف راتب لكل موظف .. و هي تكاليف يدفعونها بالرغم من إغلاق مكاتبهم . بعد طول فترة الإغلاق انقسم (العاملون) في هذا الجزء من قطاع الأفراح إلى قسمين : فمنهم من ترك العمل و اتّجه إلى قطاع 'المياومة' أي العمل مع العمالة الوافدة ، و القسم الثاني اضطّروا لقبول نصف الراتب الذي يتقاضونه ؛ بسبب سنّهم الكبير الذي لا يتناسب مع غالبية الأعمال الأخرى .. أما (أصحاب) الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات منهم من ينتظر صدور قرار لإعادة استئناف عمل منشأته ، و منهم من اضطّر آسفاً إلى إغلاق منشأته . و يرى صاحب مكتب التظيم انهم اضطروا اللجوء إلى عملٍ آخر صعبة ؛ فنسبة البطالة في البلاد أصبحت كبيرة ، و فرص العمل ضعيفة جداً ، كما أن أي عمل يحتاج إلى رأس مال فكيف سيتم توفير رأس المال إذا كان مصدر الدخل الوحيد هو المنشأة المغلقة ، بالإضافة إلى أن أمانة عمان الكبرى لم تسمح لهم باستخدام المنشأة في أي عملٍ أخر . - حلول مقترحة من اصحاب صالات الافراح قوبلت بالرفض. قدّم أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات العديد من البروتوكولات الصحية و الحلول بهدف إعادة عمل القطاع و قُوبِلت هذه البروتوكولات بالرفض أحياناً و بعدم الرد أحياناً أخرى . و من ضمن الحلول التي اقترحوها هي اعطائهم تسهيلات بنكيّة مع فائدة بنسبة ١٪ أو ٢٪ ، و فترة السّداد بعد فتح القطاع ب ٦ شهور . و من الحلول الأخرى المقترحة إدخال عدد قليل من المدعوّين إلى صالة الأفراح التي غالباً ما تكون ذات مساحة كبيرة ، و الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل طاولةٍ و أخرى و بين كل كرسيٍ و آخر ، بالإضافة إلى قياس حرارة المدعوّين قبل دخولهم إلى الصّالة ، و منع دخول كبار السن و الأطفال . و يقول أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات أنهم موافقون على أي بروتوكولات صحية تقررها الحكومة مقابل أن تتم إعادة فتح قطاعهم ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته .
- افراد يتجهون إلى المزراع لاقامة أفراحهم .
اتّجه الأفراد في الشهور الأخيرة إلى إقامة أفراحهم و حفلاتهم في المزارع نظراً لإغلاق صالات الأفراح ، المزارع خالية من الرقابة و من أي إجراء من اجراءات السلامة و هنا .. يطرح أصحاب و موظفو صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات تساؤلات عدّة .. هل التباعد الاجتماعي سيكون موجوداً في المزارع الخالية من الرقابة و لن يكون موجوداً في حال وضع بروتوكولات صحية لصالات الأفراح ؟! هل حقاً هناك تباعد اجتماعي 'حقيقي' في المطاعم و المولات و المزارع و النوادي الليلية ! السؤال الذي يطرح نفسه .. هل تمت إعادة فتح المطاعم و المولات لأن هناك قوى ضغط تساندهم . و لم يتم إعادة فتح صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ، بل حتى لم يتم اعفائهم من الضرائب أو تعويضهم أو حتى الرد عليهم .
' الحلول التعويضية مشروطة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي ' ... يقول صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات الموجودة في عمان،إن الاجراءات الحكومية السابقة لم تشمل قطاعهم ، ما عدا برنامج ' استدامة ' الذي يشترط الانتساب إلى الضمان الاجتماعي و تبعاً لذلك فإنه لم يشمل ٨٠٪ من صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ؛ لأنهم غير مشتركين بالضمان الاجتماعي .
برنامج 'استدامة' برنامج أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، و هو برنامج أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة ،وتستفيد منه المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، و القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ، حيث تم تحديدها وفق تعليمات أصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ، و مدّة البرنامج ٦ أشهر ، تبدأ من كانون أول ٢٠٢٠ حتى نهاية أيار ٢٠٢١ . أما شروط الاستفادة من هذا البرنامج تختلف حسب ما إذا كان العامل في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، أو إذا كان العامل في المنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة . فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر آذار ٢٠٢٠ و استمر بالشمول بعد ذلك ( في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ) ، أما بالنسبة ( للمنشآت الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ) فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان في شهر آذار ٢٠٢٠ 'أو أي شهر يليه' و حتى تشرين الأول ٢٠٢٠ . و خصصت المؤسسة للعامل ( في المنشآت غير المصرح لها بالعمل ) ما نسبته ٥٠٪ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، بحد أدنى ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و بحد أعلى ٥٠٠ دينار يتحملها البرنامج 'بشكل كامل' . أما ( العامل في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة ) سيخصص له ٧٥٪ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، يتحمل البرنامج ٥٠٪ منها ، و بما لا يزيد عن ٥٠٠ ديناراً شهرياً ، و يتحمل صاحب العمل ال٥٠٪ المتبقيّة على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و في حال قلّت نسبة ال٧٥٪ عن ٢٢٠ دينار يتحمل البرنامج الفرق . بعد هذه المحنة التي يواجهها اصحاب هذا القطاع فان مطالبهم تتركز على إعفاءهم من الرسوم و الضرائب لعام ٢٠٢٠ ، و إعادة فتح الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات 'كما تمت إعادة فتح القطاعات الأخرى ' ضمن بروتوكولات صحية تحددها وزارة الصحة ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته . ويطالب اصحاب الصالات ايضا بان تقوم البنوك بتقديم تسهيلات بنكيّة ، و أن تكون فترة السّداد بعد إعادة فتح القطاع،وكذلك العمل على إيجاد حلول تعويضية لا تكون مشروطة بالانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهناك عاملين غير ثابتين 'عُمّال مياومة' يعملون في مكاتب تنظيم الزفات . 'صُنّاعُ الفرح' ... قطاعٌ 'منكوب'
يصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قطاع الأفراح بالمنكوب ؛ فهو أكثر قطاع تعرض للضرر ؛ حيث بلغت خسائر هذا القطاع ١٠٠ مليون دينار أردني . و يُطالب بإعادة فتح القطاع ؛ فهناك ١٢٠٠ صالة أفراح في الأردن ، بالإضافة إلى وجود ما يُقارب ١٠ آلاف منشأة مرتبطة بهذا القطاع . و أكّد الحاج توفيق ضرورة إصدار أمر دفاع لإعفاء هذا القطاع من الإيجارات و التراخيص و تأجيل الأقساط،وتعويض هذا القطاع الذي عانى العاملون فيه من من آذار الماضي ، و إعفاءهم من الضرائب . و قال رئيس نقابة صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزفات 'تحت التأسيس' مأمون المناصير إن هناك ٣٥ ألف شخص كان مصدر دخلهم الوحيد قطاع الأفراح ، و هم من الطبقة الكادحة 'أرامل ، مطلّقات ، يتيمات ، طلاب الجامعات ' ، و أضاف المناصير أن غالبية الحلول التعويضية التي شملت هذا القطاع اشترطت الانتساب للضمان الاجتماعي ، مسنكرا قيام المزارع و بعض الڤيلات بإقامة الأعراس و الحفلات فيها دون وجود اجراءات سلامة و رقابة حكومية . ويصف عاملون بهذا القطاع بان ٢٠٢٠ هي سنة 'كبيسة' ، أثّقلت كاهلهم و زادت همومهم ، و بالرغم من ذلك يرددون جُمَل 'إحنا مع الوطن .. إحنا بنحب الوطن .. بس احنا جعنا ' ... 'أنا وراي أولاد كيف بدي أطعميهم' ... 'الله بعين' ... 'طيب و بعدين؟ والله تعبنا' . يأمل اصحاب الصالات والعاملون بها أن تكون سنة ٢٠٢١ أفضل بالنسبة لهم ،بحيث تحل مشاكلهم ،وتستجيب الحكومة لمطالبهم التي هي 'حق لهم' بصفتهم مواطنين .
هل سيعود الفرح لصُنّاع الفرح ؟! ... هل ستعم البهجة من جديد؟! ..
- كورونا تتسبب بخسائر تقدر ب100 مليون دينار بقطاع صالات الافراح . - قطاع الأفراح مغلق 'بشكل تام'!
تحقيق : رغد تركي منذ بدء انتشار جائحة كورونا في الأردن ، تضرّر اقتصاد البلاد بشكلٍ كبير ، و تفاوتت نسبة التضرر من قطاعٍ إلى أخر . .فقطاع الأفراح الذي يشمل 'صالات الأفراح ، مكاتب تنظيم الزّفات ، محال المجوهرات ، الحلويات ، الصالونات ، الورود و المصوّرين' .. من أبرز القطاعات المتضرّرة من الجائحة إن لم تكن أكثرها تضرّراً ؛ فمنذُ ١٧ آذار الماضي و بموجب أمر الدفاع أُغلِقَ هذا القطاع . و لعلّ صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات هي الجزء الأكثر تضرّراً من قطاع الأفراح ؛ حيث أنهم أُغلِقوا 'و بشكلٍ كامل و مستمر' منذ التاريخ المذكور أعلاه . - 'العبأ كبير'... إنّ معاناة اصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات لا تقتصر فقط على إيقاف عملهم منذ ما يقارب ١١ شهرا ؛ إذ أنّ 'المصيبة الأعظم' هي أنهم مُطَالَبون بدفع الضّرائب على الرغم من عدم عملهم! صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات في عمان(حسن)، تحدث عن مقدار خسائر مكاتب الزّفات خلال الجائحة ، ففي العام الماضي و قبل إعلان أمر الدفاع الذي ينص على إغلاق المنشآت قامت مكاتب الزّفات بشراء بضاعةٍ جديدة بنظام الأقساط 'لبداية الموسم' ، و بعد إعلان أمر الدفاع تساءل أصحاب هذه المكاتب عن كيفية دفع هذه الأقساط في ظل إغلاق منشآتهم ؟ ويترتب على هذه الأقساط فوائد في حال تأجيل دفعها ، بالإضافة إلى رفض البنك تأجيل دفع الأقساط في حال كان القرض بإسم صاحب المنشأة وليس بإسم المنشأة . و يُكمل صاحب مكتب تنظيم الزّفة حديثه عن أن 'العبء أصبح كبيراً جداً عليهم بسبب إغلاق منشأتهم التي تمثل مصدر الدخل الوحيد لهم ' ، فهم مُطَالَبون بدفع إيجارات المكاتب و المستودعات ، فواتير الكهرباء و الماء 'للمنشأة' ، ترخيص المنشأة ، نصف راتب لكل موظف .. و هي تكاليف يدفعونها بالرغم من إغلاق مكاتبهم . بعد طول فترة الإغلاق انقسم (العاملون) في هذا الجزء من قطاع الأفراح إلى قسمين : فمنهم من ترك العمل و اتّجه إلى قطاع 'المياومة' أي العمل مع العمالة الوافدة ، و القسم الثاني اضطّروا لقبول نصف الراتب الذي يتقاضونه ؛ بسبب سنّهم الكبير الذي لا يتناسب مع غالبية الأعمال الأخرى .. أما (أصحاب) الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات منهم من ينتظر صدور قرار لإعادة استئناف عمل منشأته ، و منهم من اضطّر آسفاً إلى إغلاق منشأته . و يرى صاحب مكتب التظيم انهم اضطروا اللجوء إلى عملٍ آخر صعبة ؛ فنسبة البطالة في البلاد أصبحت كبيرة ، و فرص العمل ضعيفة جداً ، كما أن أي عمل يحتاج إلى رأس مال فكيف سيتم توفير رأس المال إذا كان مصدر الدخل الوحيد هو المنشأة المغلقة ، بالإضافة إلى أن أمانة عمان الكبرى لم تسمح لهم باستخدام المنشأة في أي عملٍ أخر . - حلول مقترحة من اصحاب صالات الافراح قوبلت بالرفض. قدّم أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات العديد من البروتوكولات الصحية و الحلول بهدف إعادة عمل القطاع و قُوبِلت هذه البروتوكولات بالرفض أحياناً و بعدم الرد أحياناً أخرى . و من ضمن الحلول التي اقترحوها هي اعطائهم تسهيلات بنكيّة مع فائدة بنسبة ١٪ أو ٢٪ ، و فترة السّداد بعد فتح القطاع ب ٦ شهور . و من الحلول الأخرى المقترحة إدخال عدد قليل من المدعوّين إلى صالة الأفراح التي غالباً ما تكون ذات مساحة كبيرة ، و الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل طاولةٍ و أخرى و بين كل كرسيٍ و آخر ، بالإضافة إلى قياس حرارة المدعوّين قبل دخولهم إلى الصّالة ، و منع دخول كبار السن و الأطفال . و يقول أصحاب صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات أنهم موافقون على أي بروتوكولات صحية تقررها الحكومة مقابل أن تتم إعادة فتح قطاعهم ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته .
- افراد يتجهون إلى المزراع لاقامة أفراحهم .
اتّجه الأفراد في الشهور الأخيرة إلى إقامة أفراحهم و حفلاتهم في المزارع نظراً لإغلاق صالات الأفراح ، المزارع خالية من الرقابة و من أي إجراء من اجراءات السلامة و هنا .. يطرح أصحاب و موظفو صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات تساؤلات عدّة .. هل التباعد الاجتماعي سيكون موجوداً في المزارع الخالية من الرقابة و لن يكون موجوداً في حال وضع بروتوكولات صحية لصالات الأفراح ؟! هل حقاً هناك تباعد اجتماعي 'حقيقي' في المطاعم و المولات و المزارع و النوادي الليلية ! السؤال الذي يطرح نفسه .. هل تمت إعادة فتح المطاعم و المولات لأن هناك قوى ضغط تساندهم . و لم يتم إعادة فتح صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ، بل حتى لم يتم اعفائهم من الضرائب أو تعويضهم أو حتى الرد عليهم .
' الحلول التعويضية مشروطة بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي ' ... يقول صاحب أحد مكاتب تنظيم الزّفات الموجودة في عمان،إن الاجراءات الحكومية السابقة لم تشمل قطاعهم ، ما عدا برنامج ' استدامة ' الذي يشترط الانتساب إلى الضمان الاجتماعي و تبعاً لذلك فإنه لم يشمل ٨٠٪ من صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزّفات ؛ لأنهم غير مشتركين بالضمان الاجتماعي .
برنامج 'استدامة' برنامج أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، و هو برنامج أطلقته الحكومة بالشراكة مع المؤسسة ،وتستفيد منه المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، و القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ، حيث تم تحديدها وفق تعليمات أصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ، و مدّة البرنامج ٦ أشهر ، تبدأ من كانون أول ٢٠٢٠ حتى نهاية أيار ٢٠٢١ . أما شروط الاستفادة من هذا البرنامج تختلف حسب ما إذا كان العامل في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ، أو إذا كان العامل في المنشآت الأكثر تضرراً بالجائحة . فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان الاجتماعي من خلال المنشأة في شهر آذار ٢٠٢٠ و استمر بالشمول بعد ذلك ( في المنشآت غير المصرّح لها بالعمل ) ، أما بالنسبة ( للمنشآت الأكثر تضرراً من جائحة كورونا ) فيجب أن يكون العامل مشمولاً بالضمان في شهر آذار ٢٠٢٠ 'أو أي شهر يليه' و حتى تشرين الأول ٢٠٢٠ . و خصصت المؤسسة للعامل ( في المنشآت غير المصرح لها بالعمل ) ما نسبته ٥٠٪ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، بحد أدنى ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و بحد أعلى ٥٠٠ دينار يتحملها البرنامج 'بشكل كامل' . أما ( العامل في القطاعات الأكثر تضرراً بالجائحة ) سيخصص له ٧٥٪ من أجره المُعتَمَد لدى المؤسسة ، يتحمل البرنامج ٥٠٪ منها ، و بما لا يزيد عن ٥٠٠ ديناراً شهرياً ، و يتحمل صاحب العمل ال٥٠٪ المتبقيّة على أن لا يقل الأجر الشهري الذي يُصرف للعامل عن ٢٢٠ ديناراً شهرياً ، و في حال قلّت نسبة ال٧٥٪ عن ٢٢٠ دينار يتحمل البرنامج الفرق . بعد هذه المحنة التي يواجهها اصحاب هذا القطاع فان مطالبهم تتركز على إعفاءهم من الرسوم و الضرائب لعام ٢٠٢٠ ، و إعادة فتح الصالات و مكاتب تنظيم الزّفات 'كما تمت إعادة فتح القطاعات الأخرى ' ضمن بروتوكولات صحية تحددها وزارة الصحة ، و من يُخالف هذه البروتوكولات تُغلق منشأته . ويطالب اصحاب الصالات ايضا بان تقوم البنوك بتقديم تسهيلات بنكيّة ، و أن تكون فترة السّداد بعد إعادة فتح القطاع،وكذلك العمل على إيجاد حلول تعويضية لا تكون مشروطة بالانتساب لمؤسسة الضمان الاجتماعي ، فهناك عاملين غير ثابتين 'عُمّال مياومة' يعملون في مكاتب تنظيم الزفات . 'صُنّاعُ الفرح' ... قطاعٌ 'منكوب'
يصف رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قطاع الأفراح بالمنكوب ؛ فهو أكثر قطاع تعرض للضرر ؛ حيث بلغت خسائر هذا القطاع ١٠٠ مليون دينار أردني . و يُطالب بإعادة فتح القطاع ؛ فهناك ١٢٠٠ صالة أفراح في الأردن ، بالإضافة إلى وجود ما يُقارب ١٠ آلاف منشأة مرتبطة بهذا القطاع . و أكّد الحاج توفيق ضرورة إصدار أمر دفاع لإعفاء هذا القطاع من الإيجارات و التراخيص و تأجيل الأقساط،وتعويض هذا القطاع الذي عانى العاملون فيه من من آذار الماضي ، و إعفاءهم من الضرائب . و قال رئيس نقابة صالات الأفراح و مكاتب تنظيم الزفات 'تحت التأسيس' مأمون المناصير إن هناك ٣٥ ألف شخص كان مصدر دخلهم الوحيد قطاع الأفراح ، و هم من الطبقة الكادحة 'أرامل ، مطلّقات ، يتيمات ، طلاب الجامعات ' ، و أضاف المناصير أن غالبية الحلول التعويضية التي شملت هذا القطاع اشترطت الانتساب للضمان الاجتماعي ، مسنكرا قيام المزارع و بعض الڤيلات بإقامة الأعراس و الحفلات فيها دون وجود اجراءات سلامة و رقابة حكومية . ويصف عاملون بهذا القطاع بان ٢٠٢٠ هي سنة 'كبيسة' ، أثّقلت كاهلهم و زادت همومهم ، و بالرغم من ذلك يرددون جُمَل 'إحنا مع الوطن .. إحنا بنحب الوطن .. بس احنا جعنا ' ... 'أنا وراي أولاد كيف بدي أطعميهم' ... 'الله بعين' ... 'طيب و بعدين؟ والله تعبنا' . يأمل اصحاب الصالات والعاملون بها أن تكون سنة ٢٠٢١ أفضل بالنسبة لهم ،بحيث تحل مشاكلهم ،وتستجيب الحكومة لمطالبهم التي هي 'حق لهم' بصفتهم مواطنين .
هل سيعود الفرح لصُنّاع الفرح ؟! ... هل ستعم البهجة من جديد؟! ..
التعليقات
ليالي الافراح تغادر الصالات وتلقي ب 35 الف عامل الى صفوف البطالة
التعليقات